“البحوث الجنائية” يواصل استضافة أنشطة مكافحة الجريمة المنظمة
نُفِّذَت، في مقر مركز البحوث الجنائية والتدريب، الحلقات: الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة من سلسلة أنشطة ضمن مشروع: ” دعم إدارة السلامة البحرية، والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي للجريمة المنظمة بأشكالها كلها”.
وتمثّلت الأنشطة المُختتَمة في سبع ورش عمل، تضمّنت تمرينات تطبيقية، تناولت – وفق أفضل الممارسات – التفاصيل التنظيمية لهيكل الاستجابة للجرائم في البحر وعَبْره، وإجراءات العمل التشغيلية القياسية، والصعود إلى السفن والبحث والتفتيش والضبط.
وشملت أيضًا موضوعات من القانون البحري، وقواعد القانون الدولي للبحار، بما في ذلك التحديد التقني للمناطق البحرية ( البحر الإقليمي، المنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وأعالي البحار)، وما يتعلّق بهذه المناطق من حقوق وواجبات.
وناقشت كذلك العلاقة بين حرية الملاحة ونطاق الاختصاص القضائي الوطني على الأشخاص والموجودات.
وشارك في النشاط مجموعات من منسوبي منظومة العدالة الجنائية – سلطة التحقيق، وجهات إنفاذ القانون -، وخبراء دوليون.
وتهدف الأنشطة المُنفَّذة إلى الحدّ من استعمال البحر ظرفاً للتستّر والهروب من الملاحقة، برفع القدرة على إمساك أدوات إنفاذ القانون في البحر، ومنع الجرائم الواقعة فيه وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها قضائياً، وتعزيز الملاحقة بواسطة أدوات التعاون القضائي الدولي؛ للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، كجرائم تهريب: المحروقات؛ والمواد الخطرة والأسلحة النارية؛ والمخدرات والمؤثرات العقلية؛ والمهاجرين، وجرائم الإرهاب، والاتجار بالبشر، والاتجار بالنفايات وإدخالها إلى البلاد، والنشاطات غير المشروعة على الأحياء والبيئة ومصائد ومكامن الثروة البحرية، وهي جرائم استحالت تهديدًا مباشرًا لأمن الإنسان وحقوقه، وللأمن الوطني والإقليمي والدولي، وللاستقرار الاقتصادي، وللملاحة والتجارة البحريتييْن.
وانتظمت الحلقات السبعة، وما سبقها، بتنظيم مشترك بين المركز والبرنامج العالمي للجريمة البحرية وقسم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتنسيق من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك في إطار التعاون الفني الدولي للمركز؛ إنفاذاً لسياسته ومحاور من خطته الاستراتيجية الهادفة إلى تخطيط استجابة وطنية مُنسَّقة ومتكاملة بين حلقات سلسلة العدالة الجنائية، وتوطين التدريب، ومشاركة الجهات الدولية ذات الصلة في تنظيم برامج الدعم الفني الدولي، ومشاريعها، وأنشطتها، بما في ذلك تسييرها وتنفيذها؛ وفق الأغراض التي أُنشيء المركز من أجلها.
