الصغير: يجب معاقبة ومحاسبة مرتكبي جريمتي التزوير والتجنيس على حد سواء
حذّر وكيل وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة الليبية السابق حسن الصغير من تفاقم عمليات التزوير والتجنيس في البلاد، مؤكداً أن هذه الملفات باتت تهدد البنية القانونية والاجتماعية للدولة، داعياً في الوقت نفسه إلى فتحها بشكل كامل وإخضاعها للدراسة واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها.
وقال الصغير في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك إن التزوير يتم على مستوى الإدارات الدنيا والوسطى، لا سيما داخل فروع ومكاتب السجل المدني، مشيراً إلى أن هناك في المقابل عمليات تجنيس “قام بها ويقوم بها من يفترض أنهم قيادة الدولة ومسؤولو سلطاتها”، بحسب وصفه.
وأوضح أن عمليات التزوير تجري اليوم بالمئات وقد تصل إلى الآلاف إذا لم يتم التصدي لها، بينما وصلت أعداد المستفيدين من التجنيس — حسب قوله — إلى مئات الآلاف وقد تصل ملايين في حال عدم المعالجة الجذرية.
وختم الصغير مطالباً بأن تكون المعالجة “شاملة وعامة وجذرية”، لا أن تأتي — كما قال — “عابرة وسطحية وبنظام النكاية والمعايرة”.
