اللافي والكوني يرحّبان بحكم المحكمة العليا بشأن اتفاق الصخيرات ويعتبرانه وثيقة دستورية حاكمة
رحّب عضوا المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي وموسى الكوني، بحكم المحكمة العليا المتعلق بالطعن في دستورية الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات)، والذي اعتبر الاتفاق وثيقة دستورية ملزمة لكافة الأجسام السياسية.
وقال اللافي والكوني في بيان مشترك إن الحكم يُعد “خطوة وطنية مفصلية تعزّز ثقة الليبيين في مؤسستهم القضائية”، مشيرين إلى أن ما قررته المحكمة بشأن الصخيرات يعزّز بصورة مباشرة الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، والذي “لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده”.
وأشار البيان إلى أن الحكم يحمّل جميع الأطراف مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويلزم مؤسسات الدولة ممارسة اختصاصاتها دون تغول أو استفراد، مؤكدين على ضرورة التزام مجلسي النواب والدولة بالأطر المحددة ضمن الاتفاق السياسي.
وجدد اللافي والكوني تأكيد التزام المجلس الرئاسي بصلاحياته الحصرية وبأن تصدر قراراته بالإجماع الملزم بين أعضائه، محذرين من اتخاذ قرارات أحادية من أي طرف لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة.
