جمعية الهيئات القضائية: نطالب النائب العام بفتح تحقيق جنائي في أسباب عدم توفر السيولة

طالبت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، النائب العام، الصديق الصور بضرورة فتح تحقيق جنائي شامل في أسباب عدم توفر السيولة رغم توفر الإيرادات النفطية.

وقالت الجمعية في بيان صادر عنها: “نطالب بالتحقيق مع مسؤولي المركزي حول السياسات النقدية والإدارية خلال السنوات الماضية، كما نطالب بتحديد الجهات أو الأشخاص الذين تسببوا في تعطيل أو تقييد تدفق العملة المحلية والأجنبية داخل المصارف، وضرورة مراجعة الإجراءات المتعلقة بسعر الصرف ومدى التزامها بالواجبات القانونية”.

وأضافت “نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه أو تقصيره، حماية للمال العام وحقوق المواطنين، إضافة إلى ملاحقة أصحاب محال الصرافة الذين يتعاملون بالربا، فقانون المصارف يُحمّل مصرف ليبيا المركزي مسؤوليات مباشرة في ضمان الاستقرار النقدي وتوفير السيولة ووضع السياسات النقدية وتنفيذها”.

وتابعت “هناك ضرر كبير لحق بالمواطنين والاقتصاد، ونرى وجود شبهات جنائية تستوجب فتح تحقيق عاجل من مكتب النائب العام، فهناك إخفاق في رسم وتنفيذ السياسة النقدية التي تمنح المصرف المركزي اختصاص إدارة السياسة النقدية والمحافظة على استقرار النظام المصرفي”.

واستطردت “غياب أو ضعف الخطط والبرامج المطلوبة قانونا، أدى إلى فقدان الاستقرار في الأسعار والنظام النقدي، واستمرار تعدد أسعار الصرف وتذبذبها رغم امتلاك المصرف السلطة القانونية لتنظيم سياسة سعر الصرف يعد إخفاقا جسيمًا أثر مباشرة في الاستقرار المالي، كما ننتقد قرار سحب فئتي 50 و20 دينارًا بدعوى مكافحة التضخم، خاصة أن الأسعار ارتفعت بعد السحب مما يثبت عدم صحة التبرير”.