المحجوب: لقاء مرتقب بين عقيلة وتكالة وتغيير رئاسة المفوضية في 18 ديسمبر

أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري، أمينة المحجوب، أن بيان المفوضية العليا للانتخابات بشأن جاهزيتها يُعد في حقيقة الأمر محاولة هروب إلى الأمام، وسعيًا من رئيسها المكلف، عماد السائح، للبقاء في منصبه عبر خلط الأوراق. وأضافت أن السائح يحاول كذلك وضع البعثة الأممية أمام الأمر الواقع، في محاولة لتثبيت موقعه السياسي.

وأشارت المحجوب في حديث لتلفزيون “المسار”، رصدته صحيفة الساعة 24، إلى أن المفوضية تسعى لإبقاء مجلسي النواب والدولة على الهامش، بما يضمن استمرار وجودها في المشهد السياسي، لافتة إلى أن هذا التوجه يتضح بشكل خاص من خلال رئاسة عماد السائح للمفوضية الحالية، وهو ما وصفته بأنه سياسة تتبعها جميع الشخصيات التي تتمسك بالمناصب السيادية في الدولة وترغب في البقاء دون مغادرة مواقعها.

ولفتت المحجوب إلى أن هذا التمسك غير منطقي ويُعقد إمكانية إدخال أي تعديل أو إشراك شخصيات أخرى، ما يخلق صعوبات كبيرة أمام تحقيق التغيير المطلوب.

وأوضحت أمينة المحجوب أن مجلس الدولة يسعى لتغيير مجلس المفوضية قبل يوم 18 ديسمبر، متوقعةً أن يتم تسمية رئيس جديد للمفوضية العليا للانتخابات في هذا التاريخ بالتوافق بين المجلسين، وذلك وفق تصريح عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب، عدنان الشعاب، الذي أكد مرارًا على ضرورة هذا التغيير. وأضافت المحجوب أن المجلسين متفقان على هذا التغيير، إلا أن هناك قوى خفية تحاول عرقلة هذا الاستحقاق.

من جهة أخرى، أكدت أمينة المحجوب وجود لقاء مرتقب بين رئيسي مجلس النواب والدولة لمناقشة الاستحقاقات المتبادلة بين الجانبين، مشيرة إلى أن الاجتماع لن يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة وأن هناك توافقًا واضحًا بين الأطراف على ضرورة إنجاز ملف المناصب السيادية. غير أنها شددت على أن هناك قوى حاكمة تسعى لتعطيل هذا التوافق، الذي من شأنه خدمة الشعب الليبي وتعزيز أداء المناصب السيادية، بما في ذلك المفوضية.

وفي سياق منفصل، نفت أمينة المحجوب أن يكون مجلس الدولة قد تناول ملاحظات المفوضية بشأن قوانين لجنة “6+6” أو أصدر رأيًا رسميًا حولها، لكنها اعتبرت أن هذه القوانين معيبة وتستدعي إعادة النظر، داعية إلى تشكيل لجنة مختصة من المجلسين لمراجعتها. وأضافت أن تعديل هذه القوانين والتنسيق بين المجلسين سيترك أثرًا إيجابيًا على مستقبل المؤسسات السيادية في ليبيا.