العباني: احتكار الدولة للسلاح ركيزة أساسية لقيام السلطة وبسط سيادتها
أكد عضو مجلس النواب محمد عامر العباني أن احتكار الدولة للقوة المادية، وعلى رأسها السلاح، يُعد الركيزة الجوهرية لقيام السلطة وبسط سيادتها على كامل الإقليم، محذرًا من أن وجود أي قوى مسلحة خارج إطار الدولة يقوض شرعيتها وقدرتها على فرض إرادتها العامة.
وأوضح العباني، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أن القوة تمثل جوهر السلطة، بوصفها القدرة على الإجبار أو الإكراه على الامتثال، مشيرًا إلى أن هذه القوة قد تكون معنوية أو مادية، إلا أن أخطر تجلياتها تتمثل في السلاح واستخدامه خارج مؤسسات الدولة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب على أن السماح لمؤسسات أو مجموعات أو أفراد بامتلاك السلاح خارج سلطة الدولة يتعارض مع مبدأ احتكار القوة الذي تقوم عليه الدولة الحديثة، ويُضعف قدرتها على فرض النظام العام وضمان خضوع المواطنين لسلطتها.
وختم العباني بالتأكيد على أن احتكار السلاح ليس خيارًا سياسيًا، بل شرط أساسي من شروط قيام الدولة واستمرارها، وركن لا غنى عنه لترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون.
