الجديد: المصرف المركزي يتحمل المسؤولية الكاملة عن أزمة السيولة

قال الخبير والمحلل الاقتصادي مختار الجديد إن أزمة السيولة في ليبيا مستمرة منذ قرابة عشر سنوات، رغم ما أُعلن عنه من إجراءات من قبل مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الأزمة شهدت انفراجًا محدودًا خلال عامي 2021 و2022 قبل أن تعود مجددًا منذ أكتوبر 2023.

وأوضح الجديد أن أزمة السيولة تختلف عن أزمة سعر الصرف، ولا يوجد بينهما ارتباط مباشر، مضيفاً أن مصرف ليبيا المركزي يتحمل المسؤولية الكاملة عن أزمة السيولة، باعتباره الجهة المختصة بإدارة النقد والسيولة في السوق.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، أكد الجديد أن هذه الأزمة مرتبطة بشكل أساسي بالتوسع في الإنفاق الحكومي وتمويل الميزانيات بالعجز.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن استمرار أزمتي السيولة وسعر الصرف أدى إلى تفشي مظاهر الفساد داخل القطاع المصرفي، خاصة في ملف الاعتمادات المستندية وعمليات السيولة، لافتًا إلى أن الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي خلق بيئة خصبة لممارسات غير قانونية انعكست سلبًا على المواطن.