الحويج: سنضبط الأسعار ونحقق الاستقرار 

أقرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، حزمة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تنظيم السوق المحلي وضبط الأسعار، خلال الاجتماع الأول للوزارة لعام 2026، الذي عُقد بديوان الوزارة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.

وشارك في الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون التجارية والديوان، ووكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، ومستشار الوزير، ورئيس مصلحة السجل التجاري، ورئيس غرفة التجارة زليتن، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وخُصص الاجتماع لمناقشة التقارير الفنية المتعلقة بالسوق المحلي، ومدى توفر السلع، ومعدلات الأسعار، إضافة إلى متابعة أداء الإدارات الفنية المكلفة بتنظيم ومراقبة السوق، واستعراض الأعمال المنجزة في إطار المحافظة على الأمن الغذائي والدوائي، وتعزيز حماية المستهلك.

وأكد الوزير محمد الحويج، في كلمته، اتخاذ جملة من التدابير بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، من بينها الشروع في تنفيذ الموازنة الاستيرادية الاسترشادية التي تحدد أولويات التوريد، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب مخاطبة مجلس الوزراء لتفعيل ديوان الحبوب، وإعادة هيكلة صندوق موازنة الأسعار بما يتماشى مع المتغيرات الحالية، بما يسهم في دعم خطة الوزارة لتنظيم التوريد والسيطرة على السلع والأسعار وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي، وفق قوله.

كما وجّه الوزير باستكمال مشروع قرار تحديد أسعار السلع الأساسية الاستراتيجية لاعتماده، وإحالته إلى الجهات الضبطية المختصة لتنفيذه في السوق المحلي، مع التأكيد على التعاون مع الأجهزة الرقابية والضبطية لتنظيم سوق توزيع الجملة «الكريمية»، وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية، وتطبيق قرار الوزير المتعلق بتنظيم توظيف العمالة الأجنبية في السوق المحلي.

من جانبه، أشار وكيل الوزارة للشؤون التجارية إلى رصد عدة مخالفات ارتكبتها بعض الشركات المصنعة والتجارية، تتعلق بتوريد المواد الخام والسلع الغذائية عبر العمليات المصرفية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الشركات وفقًا لأحكام القانون التجاري وقانون الجرائم الاقتصادية المعمول بهما.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى عرض الملاحظات المتعلقة بنشاط الإدارات والمكاتب الفنية بالوزارة، ومناقشة البرنامج التنفيذي لتطوير آليات العمل، وتمكين الإدارات الفنية من أداء المهام الموكلة إليها بكفاءة.

وثمّن الوزير جهود ديوان المحاسبة في متابعة أداء المؤسسات الحكومية وتحديد أوجه القصور، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تطبيق التشريعات واللوائح المنظمة، وفق البيان.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير بتعزيز التعاون بين إدارات التجارة الخارجية والداخلية، والغرف التجارية، ومصرف ليبيا المركزي، لمتابعة سير عمليات توريد السلع والخدمات وفق الآليات المعتمدة، والعمل على تنظيم انسيابها واستقرار أسعارها في السوق المحلي، إضافة إلى إنشاء منصة أسعار لحظية تضم الجهات المختصة ذات العلاقة.