اجتماع لبحث ملفات المشتقات النفطية والاعتمادات المستندية والجرائم الاقتصادية
التقى النائب العام، “الصديق الصور” اليوم الثلاثاء، رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ووزيري المالية والاقتصاد، ووكيل وزارة الاقتصاد، وأمين عام مجلس الوزراء.
وتناول اللقاء ما كشفت عنه أبحاث النيابة العامة من إخلالات صاحبت إدارة منتجات تكرير النفط الخام، وشواهد التقصير في واجب مراعاة ثابت المصلحة العامة عند تسويق المشتقات النفطية.
وعقب ذلك، عُرضت نتائج بحث سلطة التحقيق بشأن الآثار التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة حركة الاعتمادات المستندية التي لا تستند إلى قراءة دقيقة لاحتياجات المجتمع من السلع والمواد.
كما تضمن اللقاء عرضًا للتدابير التي تعتزم سلطة التحقيق اتخاذها لسد الفجوات في أنظمة الاستيراد، والحد من ممارسات الساعين لتحقيق مكاسب ذاتية من الاتجار بالعملات الأجنبية في السوق الموازي.
وناقش المجتمعون دواعي تخطيط تدابير إدارية تضمن معالجة القصور المرصود في ملف المشتقات النفطية، وتدعم تحقيقات هيئة النيابة العامة وجهودها في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والفساد في القطاعين العام والخاص.
وفي موضع آخر، تطرق قادة الجهات والمؤسسات العامة إلى مؤشرات قصور أنظمة إدارة استيراد السلع والمواد، والخطط الإدارية الموضوعة لتدعيم التدابير القضائية الرامية إلى مجابهة تهريب العملات الأجنبية لاستيراد احتياجات المجتمع.
وخُصص الجزء الأخير من الاجتماع لبحث العقبات التي تعيق انتظام إدارة النقد الأجنبي، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها بما يضمن استقرار الأوضاع المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
