دعوات لتظاهرة سلمية موحّدة في غرب ليبيا رفضًا لسياسات حكومة الدبيبة

وجّه ناشطون وحركات شعبية في ليبيا دعوة مفتوحة إلى مختلف فئات الشعب للخروج في تظاهرة سلمية موحّدة، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تجوب المسيرات شوارع عدد من مدن غرب البلاد، وفي مقدمتها العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة، تعبيرًا عن رفض ما يصفه المنظمون بالتفريط في سيادة الوطن وثرواته، والمطالبة باستعادة الحقوق التي يرون أنها أُهدرت على مدار سنوات.

وتأتي هذه الدعوة على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية داخل البلاد، حيث يحمّل الناشطون حكومة الدبيبة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، متهمين إياها بإهدار المال العام والدخول في صفقات خارجية مثيرة للجدل، من بينها صفقات تتعلق بالطيران المسيّر.

ويؤكد الداعون للتظاهر أن هذه السياسات تتزامن مع أزمات خانقة يعانيها المواطن الليبي، شملت تراجع الخدمات الأساسية وتدهور الوضع الأمني، ما دفع إلى التلويح باستخدام أدوات ضغط شعبية، من بينها الدعوة إلى إغلاق حقول النفط والغاز، إلى حين الاستجابة للمطالب المرفوعة.

ولا تقتصر مطالب الحراك، بحسب المنظمين، على الشأن الداخلي فحسب، بل تمتد إلى الساحة الدولية، إذ يطالب المحتجون المجتمع الدولي، ولا سيما دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وتعويض ليبيا عن الأضرار التي لحقت بها منذ أحداث عام 2011.

كما يرفع المشاركون شعارات ترفض أي تدخل للمحكمة الجنائية الدولية في القضايا الليبية، مؤكدين أن محاكمة المواطنين الليبيين شأن يندرج حصريًا ضمن اختصاص القضاء الوطني، باعتباره جزءًا من السيادة الوطنية.

وحظيت الدعوة بتفاعل ودعم ملحوظين، تُرجم ببيان تأييد صادر عن قادة كتائب وسرايا ثوار مصراتة، أعلنوا فيه انضمامهم للحراك السلمي.

وطالب البيان بإسقاط حكومة الدبيبة ومحاسبتها على ما وصفه بتجاوزات بحق الشعب والدولة، مؤكدًا أن ليبيا «ليست محل بيع أو مساومة».

كما شدد البيان على رفض أي مخططات خارجية لتوطين المهاجرين غير النظاميين أو استغلال الوضع الداخلي لتنفيذ أجندات أجنبية، إضافة إلى رفض محاولات توحيد المؤسسة العسكرية وفق رؤى أو ضغوط خارجية، معتبرًا أن بناء جيش وطني موحّد يجب أن يتم بإرادة ليبية خالصة.

ويرى منظمو الحراك أن يوم 20 يناير قد يشكل محطة مفصلية لتجسيد إرادة شعبية موحّدة على مستوى البلاد.