العرفي: البرلمان يتحرك دبلوماسيًا لمعالجة ملف الأموال الليبية المجمدة

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن البرلمان يواصل تحركاته واتصالاته السياسية والدبلوماسية بهدف معالجة أزمة الأموال الليبية المجمدة في الخارج.

وأوضح “العرفي” في تصريحات صحفية، أن البرلمان تعامل مع هذا الملف باعتباره أموالًا مملوكة للشعب الليبي، يتوجب الحفاظ عليها وضمان إدارتها بما يحقق أعلى عائد ممكن.

وأشار العرفي إلى أن مجلس النواب شكّل لجنة مختصة تضم ثلاثة أعضاء، كُلّفت بمتابعة ملف الأموال المجمدة والتواصل مع عدد من الدول المعنية، في إطار مساعٍ تهدف إلى فهم آليات التجميد والعوائد المتحققة.

وأكد أن البرلمان ينطلق في تحركاته من مبدأ الحفاظ على هذه الأموال وتنميتها، معتبرًا أن أي حديث عن سحبها أو التصرف فيها دون توافق وطني شامل يمثل تهديدًا مباشرًا للثروة الليبية، وقد يفتح الباب أمام نزاعات قانونية دولية معقدة.