الزغيد: اتهام البرلمان بالتقصير دون متابعة جلساته ظلم وتشويه للواقع

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، إن مجلس النواب يمثل إرادة الشعب الليبي، مؤكداً أن المواطنين هم من اختاروا أعضاء المجلس عبر الانتخابات، وهو ما يفرض احترام هذه الإرادة وعدم تحميل المجلس مسؤوليات لا تعكس حقيقة ما يجري داخله.

وأوضح الزغيد، في تصريحات لقناة «الوسط»، رصدتها «الساعة 24»، أنه تابع ما أثير من انتقادات تتعلق بعدم وضوح مواقف مجلس النواب أمام الرأي العام، مشيراً إلى أن جلسات المجلس كانت تُنقل سابقاً، وأنه طالب مراراً بأن تكون جلسات المجلس منقولة على الهواء مباشرة، حتى يطلع المواطنون والمتابعون على مجريات العمل التشريعي بكل شفافية.

وأضاف أن نقل الجلسات بشكل مباشر كان سيتيح للرأي العام رؤية حقيقة ما يجري داخل المجلس، ويحدّ من تحميله مسؤولية ما يحدث دون الاطلاع على الوقائع كاملة.

وأشار الزغيد إلى أن الظروف الطارئة حالت دون انعقاد الجلسة الأخيرة، موضحاً أنه لولا العطلة الرسمية الصادرة بقرار من الحكومة الليبية، لكان محافظ المصرف المركزي ونائبه، ورئيس مؤسسة النفط، إضافة إلى ديوان المحاسبة وبقية الأجهزة الواقعة ضمن اختصاص مجلس النواب، قد حضروا أمام المجلس لمناقشة الملفات المطروحة.

وردّ الزغيد على ما يُثار بشأن عدم قدرة مجلس النواب على متابعة بعض الأجهزة، مؤكداً أن هذا الطرح غير صحيح، وأن المجلس يمتلك صلاحيات رقابية واضحة لمتابعة أداء المؤسسات الخاضعة له.

وفيما يتعلق بعدم صدور بيان رسمي بشأن تأجيل الجلسة، أشار الزغيد إلى وجود منصات رسمية لمجلس النواب كان من المفترض أن تصدر بياناً توضيحياً، لافتاً إلى أن هناك متحدثاً رسمياً باسم رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح يتولى هذا الدور، مشدداً على أن المجلس يعمل وفق لائحة داخلية منظمة، ما يقتضي تحديد موعد جديد للجلسة وجدول أعمالها والدعوة إليها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأوضح الزغيد أن الدعوة الرسمية الوحيدة الصادرة عن رئيس مجلس النواب كانت لعقد جلسة يوم الاثنين وأخرى يوم الثلاثاء، بحضور عدد من الجهات الحكومية التابعة لمجلس النواب، إلا أن الظروف حالت دون انعقاد الجلسة بالشكل المطلوب. وأضاف أنه جرى عقد جلسة غير رسمية مع رئيس مجلس النواب، تم خلالها تناول عدد من القضايا، من بينها موضوع الضريبة التي تم تحديدها، مؤكداً استمرار المجلس في متابعة هذه الملفات وفق صلاحياته التشريعية والرقابية.