غباشي: وحدة الدولة الليبية شرط لتعزيز الاستقرار والأمن القومي العربي
أكد مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، أن القضية الليبية تتجاوز أي خلافات فردية أو سياسية بين المسؤولين، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مشددًا على أهمية وحدة الدولة الليبية، ووجود حكومة واحدة وجيش واحد وبرلمان واحد، باعتبار ذلك عاملاً أساسيًا لتعزيز استقرار البلاد وتقوية منظومة الأمن القومي العربي.
وأوضح غباشي في تصريحات لقناة «الوسط»، رصدتها «الساعة 24» أن هذه الوحدة تمثل ركيزة مهمة للسياسة الخارجية المصرية، كما تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن غياب الشفافية أو استبعاد الأطراف الليبية عن الاجتماعات الدولية يثير ارتباكًا بين المتابعين ويضعف مصداقية أي مخرجات.
وتطرق غباشي إلى القمة الثلاثية الأخيرة لدول الجوار الليبي، مشيرًا إلى أن غياب الأطراف الليبية عن الاجتماع أثار تساؤلات حول تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية، لافتًا إلى أن الواقع السياسي في ليبيا يضم حاليًا حكومتين: حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة وحكومة الشرق، ما يجعل أي اجتماع إقليمي أو دولي ناقصًا إذا لم يشمل جميع الأطراف الليبية.
وأضاف أن أي اجتماع دولي يهدف إلى حل الأزمة الليبية يجب أن يشمل جميع الأطراف لضمان مصداقية الاتفاقات، مؤكدًا ضرورة استعداد كل طرف لتقديم التنازلات والتعاون لإنهاء الانقسامات، وضمان مرحلة انتقالية واضحة تؤدي إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية واستفتاء الدستور.
وأشار غباشي إلى أن المسار الليبي منذ قيادة غسان سلامة للبعثة الأممية، وتتابع المبعوثين بعده، كان دائمًا متأثرًا بوجود حكومتين متنافستين، ما يجعل أي عملية سياسية ناقصة وغير مكتملة إذا لم يتم إشراك كل الأطراف، مشددًا على أن أي محاولة لحل الأزمة يجب أن تبدأ بحوار داخلي ليبي شامل قبل الانتقال إلى الاجتماعات الإقليمية أو الدولية، لضمان نتائج قابلة للتطبيق ومرتكزة على توافق وطني حقيقي.
وختم غباشي بالقول إن المرحلة المقبلة تتطلب تواثق الأطراف الليبية حول طبيعة الفترة الانتقالية وإطار الحلول السياسية، بما يتيح إنهاء الخلافات وبناء دولة مستقرة ومتماسكة، قادرة على ممارسة دورها الوطني والإقليمي بفاعلية.
