أبوراص: نرفض تغول المصرف المركزي على الصلاحيات التشريعية
أعربت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص عن رفضها لما وصفته بـ«تغول» مصرف ليبيا المركزي على الصلاحيات التشريعية، معتبرة أن ما يجري يمثل تجاوزًا خطيرًا لاختصاصات السلطة التشريعية ويمس قوت المواطن بشكل مباشر.
وقالت أبوراص، عبر حسابها على موقع فيسبوك، إن مصرف ليبيا المركزي يمارس انفرادًا صريحًا بالقرار من خلال فرض ضرائب ورسوم لم يقرها مجلس النواب ولم تُعرض للتصويت، مؤكدة أن هذا المسار يفتقر إلى السند القانوني.
وأكدت أن من بين أسباب رفضها ما اعتبرته «ازدواجية ضريبية غير شرعية»، تتمثل في فرض رسوم على السلع بالتوازي مع ضريبة العملة، ووصفت الإجراء بأنه «جائر» يضع المواطن والتاجر أمام موجة تضخم متصاعدة، ويؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار دون مسوغ قانوني واضح.
كما انتقدت ما وصفته بـ«غياب المشروعية المؤسسية»، مشيرة إلى أن استناد المحافظ إلى مراسلات منفردة وتجاهله لمجلس إدارة المصرف وللسلطة التشريعية يعدّ مساسًا بمبدأ الفصل بين السلطات، وإدارة للمؤسسة خارج إطار القوانين المنظمة.
واعتبرت أبوراص، أن اللجوء إلى سياسة الجباية بدلًا من الإصلاح يعكس فشلًا في إدارة السياسة النقدية، محذرة من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى اتساع رقعة الفقر وتنشيط اقتصاد التهريب.
وحملت أبوراص، محافظ مصرف ليبيا المركزي المسؤولية القانونية والتاريخية الكاملة عن هذه القرارات، داعية المتضررين إلى ممارسة حقهم الدستوري في الطعن القضائي ضد ما وصفته بالقرارات الباطلة.
