موظفو العدل يضربون عن العمل لعدم تنفيذ قانون زيادة مرتباتهم

أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية دخولها في إضراب عام واعتصام وتعليق العمل بكافة المحاكم والهيئات القضائية في جميع أنحاء البلاد، اعتبارا من يوم الأحد 22 فبراير الجاري، للضغط على حكومة الوحدة المؤقتة لتنفيذ القانون الخاص بزيادة مرتبات موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية.

وأوضحت النقابة ضرورة عدم الخلط بين أعضاء الهيئات القضائية (القضاة ورؤساء المحاكم ووكلاء النيابة) الذين نُفذ بشأنهم القانون، وبين بقية موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية الذين صدر لهم القانون عن مجلس النواب الليبي ولم يُنفذ حتى الآن من قبل حكومة الدبيبة.