تقرير دولي: يجب الحذر من تصاعد المخاطر السياسية والاقتصادية في ليبيا

نشر موقع The Geopolitical Desk تقريرًا حديثًا حول المخاطر السياسية في ليبيا، الجمعة 6 مارس 2026، سلّط فيه الضوء على تصاعد الضغوط الاقتصادية والتوترات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح التقرير أن المشهد السياسي الليبي يشهد تصاعدًا ملحوظًا في مؤشرات عدم الاستقرار، مع تزايد الضغوط الاقتصادية وعودة الاحتجاجات الشعبية في عدد من مدن الغرب الليبي. ووفق التقرير، بدأت موجة غضب اجتماعي تتشكل على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، حيث خرجت مظاهرات محدودة في مدن طرابلس والزاوية وزليتن، طالبت بإقالة الحكومتين وإنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد.

وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يسعى إلى إجراء تعديلات وزارية لتعزيز موقع حكومته، وهي خطوة أثارت تحفظ رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي حذّر من أن أي تغييرات حكومية يجب أن تمر عبر المسارات القانونية المعتمدة.

كما لفت التقرير إلى استمرار التوتر داخل مجلس النواب الليبي على خلفية الجدل حول مقترحات فرض ضرائب جديدة على الواردات، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الوطني الليبي ضد جماعات مسلحة في جنوب البلاد.

ويرى التقرير أن تداخل الأزمة الاقتصادية مع الانقسام السياسي وتدهور الوضع الأمني في الجنوب يشكل مزيجًا من المخاطر قد يدفع ليبيا إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، إذا لم يتم احتواء التوترات السياسية وإطلاق مسار إصلاح اقتصادي يخفف من الضغوط الاجتماعية المتزايدة.