أبوراص: على النائب التونسي “زغدود” حل مشكلات بلده بدلا من تحميل ليبيا المسؤولية
ردت عضو لجنة الداخلية والأمن بمجلس النواب رئيسة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة ربيعة أبو راص على التصريحات الصادرة عن النائب في البرلمان التونسي علي زغدود، والتي وصفتها بأنها اتهامات غير موثقة وتشكيك في أداء الأجهزة الأمنية الليبية العاملة على تأمين المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر رأس جدير.
وقالت أبو راص في بيان إن حماية الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة ليست خياراً سياسياً أو مادة للمزايدات الإعلامية، بل هي واجب سيادي تقوم به مؤسسات الدولة الليبية وفق القانون وبما يحقق مصلحة المجتمع الليبي ويحفظ أمنه الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت أن محاولة تصوير الإجراءات الأمنية الليبية الرامية إلى وقف الفوضى والتهريب المنظم وكأنها استهداف لطرف بعينه، أو التشكيك في نزاهة الأجهزة الأمنية دون تقديم أي أدلة، يُعد خطاباً غير مسؤول سياسياً، ويتنافى مع متطلبات العلاقات الأخوية وحسن الجوار بين البلدين.
وتابعت: كان الأولى بمن يحمل صفة نائب منتخب أن يوجه جهوده نحو دعم التنمية في المناطق الحدودية ومعالجة الإشكالات الاقتصادية التي تدفع بعض التجار إلى العمل خارج الأطر القانونية، بدلاً من تحميل أجهزة دولة شقيقة مسؤولية ظواهر عابرة للحدود تتطلب تعاوناً مشتركاً وليس تبادل اتهامات.
وأشارت إلى أن ليبيا تؤكد احترامها الكامل للدولة التونسية ومؤسساتها، وتثمّن عالياً جهود الأجهزة الأمنية في البلدين في مكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، وهي ظواهر تهدد مستقبل شباب الشعبين على حد سواء.
كما أكدت أن تنظيم الحركة التجارية عبر المعابر الرسمية، وإرساء آليات واضحة للتبادل الاقتصادي المشروع، هو الطريق الوحيد لضمان الاستقرار والتنمية في المناطق الحدودية، بعيداً عن اقتصاد الظل الذي يستنزف مقدرات الدول ويقوض سيادة القانون.
واختتمت بالقول إن مصلحة ليبيا وتونس تكمن في تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي، وترسيخ شراكة حقيقية تقوم على احترام السيادة والتعاون المسؤول، لأن المعركة الحقيقية ليست بين مؤسسات الدول، بل ضد شبكات التهريب والجريمة التي تستهدف أمن البلدين ومستقبل أجيالهما.
