الرقابة الإدارية: نعمل على تعزيز مكافحة الاحتيال والجرائم المالية

شارك وفد هيئة الرّقابة الإداريّة في أعمال القمة العالمية لمكافحة الاحتيال 2026م، المقامة بالعاصمة النمساوية فيينا، بتنظيم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

وشهدت القمة بمشاركة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص؛ وذلك لبحث سبل مواجهة الجرائم الاحتيالية العابرة للحدود في ظل التوسع المتسارع للتكنولوجيا الرقمية.

وافتتح القمة “جون براندولينو” المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، “وفالديسي أوركويزا” الأمين العام للإنتربول، حيث أكدا على أن الاحتيال بات أحد أسرع أنماط الجريمة المنظمة نمواً عالمياً، بما يحمله من تهديد مباشر لاقتصادات الدول وثقة المجتمعات.

وناقشت القمة، التي استمرت ليومين، سبل تطوير الاستجابات المشتركة لمكافحة الاحتيال، وتعزيز التنسيق بين هيئات رقابية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا، في ظل تزايد اعتماد الجماعات الإجرامية المنظمة على الفضاء الرقمي لتحقيق أرباح غير مشروعة بمليارات الدولارات سنوياً.

وقالت الهيئة إنّ مشاركتها في أعمال هذه القمة يأتي انطلاقا من دورها الرّقابي، ولما تمثله القمّة من أهمية خاصة لمكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة بالهيئة؛ لما توفره من فرصة لتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الاحتيال، والجرائم المالية، بما يسهم في تطوير الأطر الرقابية، وتعزيز الثقة بالمنظومة الرقابية والمالية.

وأشارت إلى أن عمليات الاحتيال لم تعد مجرد ممارسات فردية معزولة، بل تحولت إلى شبكات منظمة وأنماط معقدة تستغل التطور التكنولوجي لإخفاء هويات مرتكبيها وتمويه مسارات الأموال غير المشروعة، وأن متحصلات الاحتيال تمثل أحد أبرز مصادر الأموال التي يجري لاحقاً غسلها وإدماجها في الأنظمة المالية.