الفضيل: توريد النقد الأجنبي يدعم الدينار مؤقتًا

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة “عبد الحميد الفضيل” أن قرار توريد النقد الأجنبي وبيعه نقدًا يضع حدًا لمزاعم وجود “قرار أممي” يمنع ذلك لأكثر من عشر سنوات، وهي رواية انتشرت في الشارع الليبي رغم عدم وجود أي دليل رسمي عليها، مع تشكيك عدد من المختصين في صحتها.

وأوضح “الفضيل” في تصريحات صحفية، أن بيع النقد الأجنبي قد يُخصص لاحتياجات شخصية بحد أقصى 2000 دولار بالسعر الرسمي عبر المصارف التجارية، إلى جانب منحة “أرباب الأسر” التي تُقدّر بـ400 دولار لكل فرد وتُصرف عبر المصارف.

وأضاف أستاذ الاقتصاد أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تحسن نسبي ومؤقت في قيمة الدينار الليبي خلال المدى القصير قد يصل إلى نحو 5%.

وأكد أن هذا التحسن سيكون محدود الأثر مشيراً إلى أن سعر الصرف في السوق الموازية قد يعاود الارتفاع على المدى المتوسط والبعيد إذا استمرت الأسباب الهيكلية للأزمة دون معالجة.

وختم الفضيل قائلاً بأن الإجراء إيجابي ومطلوب، لكنه لا يحقق استقرارًا مستدامًا دون إصلاحات اقتصادية أعمق تعالج جذور الأزمة.