الحرس البلدي: غرامات تصل إلى 20 ألف دينار لمخالفي التسعيرة الرسمية

أكد مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي، اللواء توفيق الورفلي، أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولات لاستغلال الوضع أو التلاعب بالأسعار.

وأفاد “الورفلي” في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث”، أن الحرس البلدي تحرّك بشكل فوري عقب الارتفاع المفاجئ وغير المسبوق في أسعار الطماطم، والذي أثار حالة من الاستياء بين المواطنين.

وأوضح الورفلي، أن رئيس الجهاز شكّل فريق عمل ميداني بإشرافه المباشر، حيث تم الانتقال إلى سوق الجملة بمنطقة سيدي خليفة في مدينة بنغازي، وعقد لقاءات مع التجار بالسوق للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع الكبير في الأسعار.

وأشار إلى أن الجولة الميدانية شملت كذلك مدينة جالو، باعتبارها أحد أهم مصادر إمدادات الطماطم، حيث تبيّن وجود فارق كبير في الأسعار بين المزرعة والتاجر، وكذلك بين التاجر وسوق الجملة، وهو ما يشير بوضوح إلى وجود تلاعب من قبل بعض الوسطاء الذين استغلوا الوضع لرفع الأسعار .

ولفت الورفلي، إلى أن جهاز الحرس البلدي تدخّل بحزم واتخذ إجراءات صارمة لضبط السوق وإعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، مؤكدًا أن دوريات الجهاز انتشرت منذ مساء الثلاثاء في الشوارع والمواقع الحيوية في بنغازي.

وفي السياق ذاته، أفاد الورفلي، بأن مراقبة الاقتصاد والتجارة في بنغازي، أصدرت تسعيرة رسمية لكافة الخضروات، مؤكدًا أنه تم توجيه الدوريات بإلزام جميع المحال التجارية بوضع التسعيرة بشكل واضح على واجهاتها، بما يتيح للمواطن الاطلاع عليها بسهولة قبل الشراء.

وشدد الورفلي، على أن الحرس البلدي باشر تنفيذ توجيهات رئيس الجهاز بفرض التسعيرة الإلزامية على جميع واجهات المحال التجارية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالشراء وفق الأسعار المعلنة وعدم التعامل مع أي تسعيرة مخالفة أو غير معلنة.

وأكد في الوقت ذاته أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستقابل بإجراءات قانونية صارمة، وأن المخالفين سيتحملون المسؤولية الكاملة وفقًا للقوانين النافذة.

وكشف الورفلي، أن الحملات الرقابية مستمرة وتشمل عددًا كبيرًا من التجار، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تجهيز إجراءات قانونية بحق مئة تاجر ضمن جهود فرض الانضباط في الأسواق، مؤكدًا أن أي مخالف سيتم إحالته إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة.

وبيّن أن قيمة المخالفات المالية تتراوح بين 5 آلاف دينار وقد تصل إلى 20 ألف دينار، وفقًا لطبيعة المخالفة، مؤكدًا أن جميع المخالفات سيتم التعامل معها بجدية تامة وفي إطار تطبيق القانون.

وفيما يتعلق بأسباب ارتفاع الأسعار، أوضح الورفلي، أن نسبة الإنتاج المحلي ما تزال تواجه تحديات كبيرة نتيجة عدم توفر الدعم الكافي للمزارعين بالمواد اللازمة لاستكمال العملية الزراعية، ما يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم الإنتاجية، لافتًا إلى أن المزارع يتحمل تكاليف متعددة تشمل توفير المواد والعمل ومختلف متطلبات الزراعة.

وأضاف أن التجار وأصحاب المزارع في مناطق الواحات “جالو وأوجلة” كانوا في السابق متعاونين بشكل كبير، موضحًا أنه في الفترة الأخيرة وصلت أكثر من 30 شحنة إلى السوق برفقة رئيس الجهاز، وتم بيعها وفق السعر المحدد من وزارة الاقتصاد. لافتاً إلى أن المشكلة لا تقع على عاتق المزارع أو التاجر وحدهما، موضحًا أن هناك هامش ربح يجب مراعاته، إلا أن وصول سعر كيلو الطماطم إلى 15 دينارًا يمثل خللًا كبيرًا لا يمكن تبريره.

وفي ختام تصريحه، دعا الورفلي، المواطنين إلى التحلي بالوعي والتعاون مع الجهات الضبطية والرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات.

كما دعا وسائل الإعلام إلى القيام بدورها في توعية المواطنين بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية بشكل مكثف لضمان استقرار السوق .