حسني بي: الإنفاق العام قد يتجاوز 220 مليار دينار.. والحل في ترشيد الإنفاق
وأضاف “حسني بي” في تصريحات لفواصل أنه في المقابل، تبلغ الإيرادات النفطية نحو 38.9 مليار دولار، وبعد خصم الاستهلاك المحلي وحصة الشركاء، لا يتبقى للدولة سوى 21.4 مليار دولار لتمويل الميزانية.
وأشار إلى أن هذا الخلل يخلق فجوة تمويلية واضحة تضغط على سعر الصرف، وقد تدفع بالسوق الموازية إلى تجاوز السعر التوازني المقدر بنحو 6.38 دينار للدولار.
وأوضح أن أي توريدات من النقد الأجنبي لا تحقق التوازن عبر سعر صرف عادل يحقق توازنًا بين الإنفاق العام والإيراد العام، ستزيد الطلب على الدولار لأغراض المضاربة وتهريب السلع المستوردة بالاعتمادات إلى خارج ليبيا.
ورأى أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحقيق الاستدامة المالية، خاصة مع تقلب أسعار النفط واستمرار الضغوط التضخمية.
وشدد على أن، الحل يكمن في ترشيد الإنفاق، خصوصًا بند المحروقات (33%)، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ووقف الإنفاق بالعجز.
