الخميسي: إنفاق نصف مليار دولار على 141 بعثة دبلوماسية سنوياً ليس حضوراً لليبيا

قال الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي إن ملف السياسة الخارجية في ليبيا بات يطرح تساؤلات جوهرية حول الجهة التي تدير المصالح الوطنية في الخارج، في ظل ما وصفه بغياب الرؤية الواضحة لدور وزارة الخارجية.

وأوضح الخميسي، في تدوينة عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن العمل الدبلوماسي لا ينبغي أن يُدار بمنطق المحاصصة أو توزيع المناصب على أساس العلاقات الشخصية أو إرضاء الأطراف السياسية، مؤكدًا أن الدبلوماسية تُبنى على الكفاءة وخدمة المصلحة الوطنية، لا على تبادل المنافع والولاءات.

وأضاف أن تحويل البعثات الدبلوماسية إلى أدوات للترضيات أو منح الامتيازات، بما في ذلك إشراك أطراف غير مؤهلة في المشهد الدبلوماسي، يفرغ هذا القطاع من مضمونه الحقيقي، ويجعله عبئًا على الدولة بدل أن يكون وسيلة لحماية مصالحها وتعزيز علاقاتها الدولية.

وأشار إلى أن استمرار الإنفاق على نحو 141 بعثة دبلوماسية بتكلفة تتجاوز نصف مليار دولار سنويًا، لا ينعكس على قوة الحضور الدولي لليبيا، لافتًا إلى أن المواطن الليبي لا يزال يواجه قيودًا كبيرة على السفر، حيث لا يمكنه دخول سوى عدد محدود من الدول دون تأشيرة مسبقة، وهو ما يعكس—بحسب وصفه—ضعف فاعلية الأداء الدبلوماسي.