الخميسي: تدقيق أصول مؤسسة الاستثمار يعيد رسم خارطة الثروة الليبية
علق المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي، على مسألة أهمية قرار مجلس الأمن السماح تكليف شركة دولية لتدقيق أصول مؤسسة الاستثمار، وهل له تأثير مباشر على معيشة المواطن.
قال الخميسي، في تصريح لـ صفر، إن “تكليف شركة تدقيق دولية مستقلة بمراجعة أصول المؤسسة المجمدة، يعيد رسم خارطة الثروة الليبية، لمعرفة أين تدار؟ وكيف تستثمر؟ وما حجم عوائد وخسائرها؟”
وأضاف، أن “التدقيق مهمّ لفهم الكلفة الصامتة للتجميد التي تشمل فرص الاستثمار الضائعة والعوائد غير المحقَّقَة لأكثر من عقد”.
وتابع أن “هذا التدقيق الدولي ليس الأول، فقد كلفت المؤسسة شركات لإعداد مراجعات، منها «ديلويت» لكنّ تقاريرها لم تنشر للرأي العام”.
وأردف أن “التدقيق في الأصول لا يكشف تجاوزات المؤسسات المالية الأجنبية في أصول المؤسسة وحدها بل الخلل الإداري الداخلي في المؤسسة وفي اتخاذ القرار الاستثماري”.
وعقب موضحًا أن “التقرير الناتج عن التدقيق لن يكون مريحا، لما سيكشفه من اختلالات في إدارة محافظ المؤسسة، وسيكون اختبارًا لمدى الاستعداد السياسي والمؤسسي للتعامل مع نتائجه الحساسة وتحمّلها”.
ولفت إلى أن “إعادة التدقيق لها ما يبّرها حاليًّا، مثل تجديد البيانات وتوسيع نطاق الفحص، لكنها قد تُكرّر الدورة المعتادة، وهي إصدار تقرير ثم ترحيب دولي ورسمي ثم غياب النشر التفصيلي ثم محدودية التنفيذ!”.
وختم موضحًا أن “أثر التدقيق الاقتصاديّ المباشر على المواطن سيكون محدودا، لأنه لن يؤدي إلى فكّ التجميد فأقصى ما سيحققه هو تحسين الحوكمة وتعزيز الموقف التفاوضي لليبيا”.
