الحويج يبحث مع مصلحتي الضرائب والجوازات آليات تفعيل الرقم الضريبي للأجانب
عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا بمقر الإدارة العامة لمصلحة الضرائب، ضمّ مدير عام مصلحة الضرائب سراج الشلماني، ورئيس فرع مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية اللواء فيصل المحجوب؛ ومديري الإدارات المعنية بالوزارة، إلى جانب ممثلي مصلحة الضرائب، وذلك لبحث آليات تفعيل وإلزام الرقم الضريبي للعمالة الأجنبية والمستثمرين من غير الليبيين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير، أهمية تنظيم الإطارين القانوني والإجرائي المتعلقين بإصدار الرقم الضريبي للأجانب، وضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط المعمول بها وفق التشريعات الوطنية، بما يتوافق مع مبدأ المعاملة بالمثل ويصون حقوق الدولة الليبية. وشدد على عدم تقديم أي خدمات إدارية أو قنصلية أو سيادية للأجنبي إلا بعد استيفاء إجراءات إصدار الرقم الضريبي، بما يعزز الامتثال القانوني ويحمي الموارد العامة.
كما ناقش الاجتماع، جملة من المحاور الاستراتيجية، من بينها تعزيز الربط الإلكتروني بين مصلحتي الجوازات والضرائب لضبط إجراءات السداد والتحصيل عند الدخول والخروج، والعمل على إصدار رقم ضريبي موحد لكل أجنبي في مختلف أنحاء البلاد، بما يسهم في دقة الحصر، وتوفير الحماية القانونية للاستثمارات والأصول، وترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة.
وتطرق اللقاء كذلك إلى دعم مسار الدبلوماسية الاقتصادية عبر مواءمة الإجراءات السيادية مع المنظومة المالية للدولة، بما يحقق التكامل المؤسسي واستدامة الموارد، إلى جانب إطلاق منصات رقمية حديثة تُيسّر إجراءات التحصيل الإلكتروني وتواكب مسار التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، والتحولات العالمية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الخارجية ومصلحة الضرائب والجهات ذات العلاقة تتولى متابعة هذا الملف من الجوانب الفنية والتنظيمية، ووضع آلية تنفيذية واضحة وفق الضوابط المحددة، بما يكفل التنسيق الفاعل بين الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن هذا التوجه حرص الحكومة الليبية ومؤسساتها التنفيذية على بناء منظومة إدارية ورقمية حديثة تدعم التنمية الاقتصادية، وترفع من كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزز مسار الحوكمة الرشيدة والفعّالة.
