“البحوث الجنائية” يختتم تدريباً في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة

اختتم مركز البحوث الجنائية يوم الخميس الماضي، حلقة عمل تفاعلية من برنامج تجويد الإحصاء وإعداد التقارير، شارك فيها ثلاثة عشر وكيلاً للنائب العام، منهم رؤوساء تقسيمات تنظيمية في مكتب النائب العام، ومشاركين من إطاري البحث والتدريب في مركز البحوث الجنائية والتدريب.

كما شاركت قاضية متقاعدة تونسية ” خبيرة في إعداد تقارير حقوق الإنسان وحماية البيانات”؛ وخبير في الجرائم الاقتصادية والمالية ” رئيس سابق لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياMENA FATF”؛ والمقرر الوطني المعني بمكافحة الاتجار بالبشر في الجمهورية البرتغالية.

وأيضًا خبيرة في آليات التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وآليات المقرر الوطني من جمهورية بلغاريا؛ وخبيرة في تنسيق أعمال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وإعداد التقارير الوطنية المستقلة الخاصة بتقييم السياسات من مملكة بلجيكا، وخبير من مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

واستعرض المشاركون تجارب وممارسات ذات صلة بالنشاط، وناقشوا منهجية إعداد التقارير وفقاً للمعايير الدولية، وكيفية تحسين جودة إعداد التقارير والاستعراضات الدورية، والتقييمات الذاتية – متنوّعة الأغراض – لفعالية جهود منع الجرائم ومكافحتها.

جاء ذلك استنادا للقواعد والإجراءات الدولية لإدارة البيانات وفق نهج موحّد في جهود جمعها، بما في ذلك إنشاء أنظمة تقنية معلومات مناسبة لإدارة البيانات، والتصدّي للتحديات التي تعترض جمعها، ودقتها، وحفظها في قواعد، وحمايتها، والبحث فيها وتحليلها بفعالية تؤهلها لاستخدام متعدد الأغراض.

وركزت المناقشات على إبراز الاستجابات الوطنية لنظام العدالة الجنائية في المنع والمكافحة، وتعطيل النشاطات الجرمية، وتفكيك جماعات الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

واستعرضت إمكان تقييم هذه الاستجابات، ومعايرتها باستمرار بواسطة مخرجات موثوقة ومحدَّثة تسهم في الوصول إلى فهم أعمق لاتجاهات الجريمة محلياً وإقليمياً وعالمياً، مع التمكين لتطوير سياسات وممارسات قائمة على الأدلة.

ويهدف النشاط إلى دعم مشروع هيئة النيابة العامة “التحوّل الرقمي للعدالة الجنائية” الذي أُطلِق عمله في حدث إشهار مركز البحوث الجنائية والتدريب عام 2022.

ونظّم المركز النشاط في مقره بالشراكة مع مؤسسة خبراء فرنسا؛ إنفاذاً لخطته المتعلقة بتعاونه مع الجهات الدولية ومشاركتها في تنظيم برامج الدعم الفني الدولي، ومشاريعها، وأنشطتها، بما في ذلك تسييرها وتنفيذها؛ تحقيقاً لسياسة المركز في توطين المعرفة واستخلاص التجارب الناجحة والممارسات الفضلى؛ وتعزيزاً لإمكان الوصول العالمي إلى الخبرات والمعرفة والشراكات المبتكرة.

يذكر أن تنفيذ النشاط يندرج ضمن إطار اتفاق التعاون الدولي الفني الثاني بين المركز والمؤسسة “مشروع شراكة 2″، المُمضى في أبريل الماضي، تحت مظلة المبادرة الوطنية التي أطلقتها هيئة النيابة العامة عام 2024 تزامناً مع اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر؛ لغرض تنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.