الفارسي: مطالبة حماد لـ”مؤسسة النفط” تعزز الشفافية والرقابة المالية
اعتبر أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، أن طلب رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، من المؤسسة الوطنية للنفط تقديم إفادة تفصيلية بشأن المخصصات المالية وآليات الإنفاق الموحد، إضافة إلى بيانات الإنتاج والتصدير، يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والرقابة الحكومية على قطاع النفط.
وقال الفارسي، في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث”، أن ملف الإنفاق الموحد يُعد من الملفات الجوهرية في المرحلة الحالية، لافتاً إلى أن تعزيز الإفصاح المالي في قطاع النفط يسهم في رفع كفاءة التخطيط الحكومي واتخاذ قرارات أكثر دقة تتعلق بالإنتاج والتطوير والدعم.
وأوضح أن المؤسسة الوطنية للنفط تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الليبي باعتبارها المصدر الرئيسي للإيرادات، مؤكداً أن توضيح حجم العائدات والمصروفات من شأنه دعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، وفق تعبيره.
وأضاف أن رفع مستويات الشفافية في قطاع النفط ينسجم مع جهود أوسع تستهدف توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية، معتبراً أن هذا التوجه يأتي ضمن مسار أشمل يشمل أيضاً توحيد المؤسسات العسكرية والإدارية في البلاد.
كما دعا الفارسي، إلى ضرورة ربط زيادة الإنتاج النفطي بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات الإنتاج ينبغي أن ينعكس بشكل مباشر على الخدمات العامة ومستوى الدخل، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.
وقال إن شرائح واسعة من المجتمع الليبي، بما في ذلك المتقاعدون والشباب والعاملون في مختلف القطاعات، تعاني من ضغوط اقتصادية كبيرة، في ظل ارتفاع الأسعار وشح السيولة وتراجع القدرة الشرائية.
وأشاد الفارسي، بجهود العاملين في قطاع النفط، واصفاً إياهم بـ “الركيزة الأساسية لاستمرار الإنتاج”، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن استقرار هذا القطاع يمثل عاملاً أساسياً لاستقرار الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق باتفاق الإنفاق الموحد، اعتبر الفارسي، أن تطبيقه بشكل فعلي من شأنه تحسين كفاءة الإنفاق العام وتقليل التباين المالي بين المؤسسات، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتهيئة بيئة مناسبة للنمو.
وأضاف أن أي استقرار اقتصادي أو سياسي مستقبلي مرتبط بشكل مباشر بتحسين الوضع المعيشي للمواطن، مؤكداً أن المواطن يجب أن يكون محور أي عملية إصلاح أو إعادة بناء للدولة.
واختتم الفارسي، تصريحاته بالتأكيد على أن رفع القدرة الإنتاجية لقطاع النفط وتطوير الحقول يمكن أن يشكل فرصة استراتيجية لزيادة العائدات، بما يتيح تحقيق قفزات اقتصادية مستقبلية إذا ما تم استثمار الموارد بشكل فعال.
