منظمة حقوقية تطالب الجهات التشريعية والتنفيذية بتوضيح ملف توطين المهاجرين

ودعا بيان المنظمة الجهات التشريعية والتنفيذية لتحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية وتوضيح الحقائق للرأي العام بكل شفافية.

وأشار البيان إلى أنه، من حق الشعب الليبي أن يعلم حقيقة ما يُثار بشأن أي خطط أو ترتيبات قد تمس سيادة الوطن ومستقبله.

وأضاف أن حماية أمن المجتمع وهويته الوطنية تتطلب اتخاذ إجراءات واضحة من خلال سن التشريعات اللازمة وتفعيل القوانين والإجراءات التنفيذية.

واختتم البيان مطالبا الجهات بتوضيح رسمي للشعب الليبي، وتشريعات واضحة، وإجراءات تنفيذية فاعلة تحمي أطفالنا ونساءنا وشيوخنا، وتصون سيادة الوطن ومستقبل أجياله.