سيف النصر: جميع مسارات الحوار المهيكل اتفقت على تشكيل حكومة واحدة جديدة
أكد أبوعجيلة سيف النصر، عضو مسار المصالحة الوطنية في الحوار المهيكل، أن “إعلان توصيات الحوار المهيكل
في الجلسة الختامية خطوة في طريق الأمن والاستقرار، وبداية مرحلة جديدة لأنه يضع حلول لقضايا خلافية في المجتمع الليبي”.
وقال “سيف النصر”، في تصريح صحفي إنه “رغم أن الطريق ما يزال طويلاً وشاقًا من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون، لكن التوصيات الناتجة عن الحوار المهيكل بمساراته الأربع يضع البلاد على طريق توحيد المؤسسات الحكومية، خاصة أن مراكز النفوذ جعل ليبيا تعيش انقسام مؤسسات و دولة بحكومتين”.
وأضاف أن “وثيقة الحوار المهيكل جاءت نتاج عمل جميع مسارات الحوار المختلفة، وهي الحوكمة و الاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان ودون ضغوط سياسية وبملكية ليبية واستغرقت وقتًا ستة اشهر من ديسمبر 2025 إلى يونيو 2026 لإنجاز الوثيقة وكان لابد من توقف هذه المسيرة، وخروج التوصيات للشعب الليبي صاحب القرار “.
وأردف، “لقد حققت وثيقة الحوار المهيكل ديمقراطية التوافق بين أعضاء المسارات الأربع”.
وعقب موضحا أنه “اتفقت جميع المسارات في توصياتها على هدف هو تشكيل حكومة واحدة جديدة للبلاد وبعدها ننتقل للانتخابات الرئاسية والتشريعية ثم للمرحلة التي تليها وهي استعادة الأمن والاستقرار”.
وقال إن “الخطر عمليًا على النظام السياسي هو وجود الفساد وإهدار موارد الدولة والتلاعب بقوت الليبيين والتشكيلات المسلحة، وهذا يسهم في ذوبان مؤسسات الدولة وتآكلها؛ لذلك خروج التوصيات يعطى رسالة أمل للشعب خاصة وان الحوار المهيكل قدم برنامجًا واضحًا لتنفيذ المصالحة الوطنية وللإنقاذ الاقتصادي”.
ولفت إلى أن “أي حكومة جديدة ينبغي أن تبتعد عن المحاصصة وتكون حكومة تكنوقراط ذات كفاءة عالية تكون الأقدر على إدارة شؤون البلاد المرحلة المقبلةوأن أي محاولة للأطراف القائمة للحيلولة دون ذلك لا تعني سوى الاصرار على المصالح القائمة والإضرار بالمصلحة الوطنية العليا وحفظ السلام والاستقرار”.
وتابع، أن “توصيات الحوار المهيكل وبقدر ماهي انعكاس للشارع الليبي لن تكن لها جدوى ما لم يتم دعمها وتعزيز ها من المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن الذي يحدونا الأمل في أن يعطى هذه التوصيات الأولوية القصوى وتضمينها في أية خارطة طريق يعتمدها لتجاوز الأزمة القائمة “.
وأكمل؛ وأن “تكون مجموعة عمل برلين داعمة للتوصيات و يجب أن يكون دعمهم موجهاً لتعزيز المؤسسات الوطنية الموحدة ومنع دعم الأجسام الموازية”.
عقب مضيفًا، “ونتنمني أن يقوم مجلس الأمن أيضا باشتراط وجود جدولة زمنية واضحة ومحطات مجدولة زمنياً سلفاً في أي خطة يقررها لحل الأزمة اللييبة وبناء على ما تقدمه البعثة من خلال الاحاطة المقبلة
وفي مجال المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، أكدت التوصيات ضرورة مراجعة القرارات ، والإجراءات والأعمال الظالمة التي اتخذت بحق المكونات والمدن والمناطق المنكوبة.
وأشار إلى أنه “كان أبرزها منطقة ورشفانة في 2014 وغيرها من المناطق والتي تعرضت لعمليات الاجتياح المسلح التي نتج عنها انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق في ملابسات وقوعها في إطار الحق في معرفة الحقيقة، ومساءلة الجناة على الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبوها في حق تلك المدن وسكانها”.
وختم موضحًا، “مع إنصاف الضحايا وجبر الضرر بما يشمل التعويض وإعادة التأهيل وردّ الحقوق، وضمان إشراكهم بشكل فعال في تصميم وتنفيذ آليات معالجات جدية لما ترتب عليها من آثار، بما يحقق العدالة والإنصاف ويكفل عدم التكرار”. لافتا إلى أنه “تم اعتماد المصالحة الوطنية بوصفها إطاراً جامعاً لمعالجة الأزمة الليبية”.
