حماد: نرفض محاولات الانتقاص من اختصاص القضاء الليبي
شارك رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأحد برئاسة المستشار مفتاح القوي، وبحضور أعضاء المجلس.
الحكومة الليبية قالت في بيان إن هذه المشاركة تأكيد على دعم المؤسسة القضائية وتعزيز التعاون بين السلطات بما يرسخ دولة القانون والمؤسسات.
وأكد حماد خلال كلمته أن السلطة القضائية تمثل إحدى أهم ركائز الدولة الليبية وصمام الأمان لحماية الحقوق والحريات وصون سيادة القانون، مشدداً على أن وحدة المؤسسة القضائية واستقلالها يعدان استحقاقاً وطنياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوحدة الدولة واستقرارها.
وجدد رئيس الحكومة دعم الحكومة الكامل للمجلس الأعلى للقضاء، برئاسته الحالية وأعضائه الكرام، مثمناً الجهود الوطنية التي يبذلها رجال ونساء السلطة القضائية في مختلف أنحاء البلاد للحفاظ على انتظام العمل القضائي وترسيخ العدالة وصون هيبة الدولة.
كما أكد حماد تمسك الحكومة الليبية بسيادة القضاء الليبي واختصاصه الأصيل في النظر والفصل في القضايا المتعلقة بالمواطنين الليبيين، رافضاً كل المحاولات التي تستهدف الانتقاص من اختصاص القضاء الليبي وإسناده إلى القضاء الدولي، ممثلاً في المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن الحفاظ على الولاية القضائية الوطنية يمثل جزءاً أصيلاً من سيادة الدولة وكرامة مؤسساتها، وأن القضاء الليبي يمتلك من الكفاءة والخبرة والاستقلالية ما يؤهله للاضطلاع بمسؤولياته كاملة وفقاً لأحكام القانون.
وشدد حماد على رفض الحكومة لأي محاولات تستهدف تسييس القضاء أو المساس باستقلاله أو الانتقاص من اختصاصه، مؤكداً أن القضاء الموحد والمستقل سيظل الضامن الحقيقي للعدالة والاستقرار ووحدة الدولة الليبية.
وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الحكومة التزام الحكومة بمواصلة تقديم الدعم اللازم للمحاكم والنيابات وتطوير المرافق القضائية، بما يمكن السلطة القضائية من أداء رسالتها السامية، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية.
