الشريف: زيادة حصة الأغراض الشخصية إلى 4000 دولار خطوة ستؤثر في السوق
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “علي الشريف”، إن زيادة حصة الأغراض الشخصية إلى 4000 دولار تُعد خطوة مهمة من شأنها التأثير في السوق من خلال زيادة المعروض من النقد الأجنبي وإعادة الحصة إلى مستواها السابق قبل تقليصها، وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الأساسي للمصرف المركزي المتمثل في الحفاظ على قيمة العملة والحد من تدهورها.
الشريف أضاف في تصريحات نقلتها صحيفة صدى الاقتصادية، “مع ذلك، فإن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية في ظل وجود طلب مرتفع وغير منضبط على النقد الأجنبي، خاصة من جانب الإنفاق الحكومي، لذلك قد تكون آثارها مؤقتة أو محدودة الأثر ما لم تُدعَم بإجراءات مكملة من الجهات الأخرى ذات العلاقة”.
وتابع الشريف: “يظل تحقيق الاستقرار في سعر الصرف مرهوناً بتنسيق السياسات الاقتصادية وضبط الإنفاق العام بما يتناسب مع الإيرادات المتاحة، حتى لا ينعكس ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية سلباً على استقرارها وقوتها الشرائية”.
