“البحوث الجنائية” يوقع وثيقة تعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا
أمضى مركز البحوث الجنائية والتدريب، اليوم الجمعة، وثيقة تعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء بالجمهورية الفرنسية، بتنسيق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي؛ تحقيقاً لسياسة المركز في توطين المعرفة، واستخلاص التجارب الناجحة، والممارسات الفضلى.
وقال المركز إن ذلك تعزيزاً لإمكان الوصول العالمي إلى الخبرات والمعرفة والشراكات المبتكرة، بواسطة تنويع مصادر التحديث عبر التعاون ومشاركة الخبرة الدولية والإفادة منها.
وشفَّ الاتفاق عن إرادة مؤسستَيْ التحديث والتطوير والتدريب القضائي – المركز والمدرسة – استدامة تنمية قدرات نظام العدالة وتطويرها، ومواصلة التعاون بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والتشارك في تعزيز قدرات العاملين في سلسلة العدالة الجنائية.
يذكر أن التعاون بين المؤسستيْن بدأ بعد إطلاق عمل المركز، في إطار التعاون الفني بين دولة ليبيا وحكومة الجمهورية الفرنسية.
وجرى الآن تطوير التعاون البَيني بتوقيع تلك المؤسَستيْن اتفاق تأطيره، وتحديد آلياته؛ بناءً على مخرجات التباحث التي عقدها ممثلوهما لمأسسة الشراكة، والزيارة التمهيدية التي أجراها – الأسبوع الماضي – وفد تألّف من محامين عامين ورؤساء نيابات ابتدائية والمركز؛ لمعاينة نظام عمل المدرسة، وخطط تسييرها.
