اللجنة العليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير القانونيين تتخذ عدة إجراءات
أكد وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير القانونيين، اللواء عصام أبوزريبة أهمية الشروع الفوري في تنفيذ اختصاصات اللجنة وفق خطة عمل واضحة ومحددة الأهداف.
وشدد أوزريبة على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وتوحيد الجهود الوطنية لمعالجة ملف الوافدين والمهاجرين غير القانونيين بصورة شاملة وفاعلة، بما يراعي الاعتبارات الأمنية والإنسانية، ويسهم في حفظ الأمن والاستقرار وصون المصلحة العامة.
جاء ذلك خلال رئاسة أبوزريبة، الاجتماع الأول للجنة بديوان الوزارة، بحضور أعضائها، لمناقشة آليات مباشرة أعمالها ووضع الترتيبات التنفيذية اللازمة للمهام الموكلة إليها.
وتناول الاجتماع إعداد خطة عمل متكاملة لتنظيم وحصر وتصنيف أوضاع المهاجرين غير القانونيين والوافدين المخالفين داخل الأراضي الليبية، ووضع آليات التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة، بما يضمن تنفيذ الاختصاصات الموكلة للجنة بكفاءة وفاعلية.
كما ناقش الحاضرون سبل تطوير مراكز الإيواء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة بها، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والدول المعنية فيما يتعلق ببرامج العودة الطوعية والترحيل، إلى جانب بحث الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية وتعزيز أمن وحماية الحدود.
وفي ختام الاجتماع، اتخذت اللجنة عددًا من القرارات والتوصيات المتعلقة بآليات تنفيذ اختصاصاتها وخطة عملها الوطنية، وأُحيلت إلى رئيس الحكومة للبت فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
