الخميسي: استقرار سعر الصرف يتحقق بمعالجة أسباب ارتفاع الطلب عليه
أكد المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي، أن “استقرار سعر الصرف لا يتحقق بزيادة المعروض من النقد الأجنبي، بل بمعالجة الأسباب الهيكلية لارتفاع الطلب عليه، في ظل توسع الإنفاق العام وضعف الإنتاج المحلي”.
وقال الخميسي في تصريح لمنصة “أبعاد”، إن “الاختلالات تتجدد في سوق الصرف مع أي ضغوط مالية أو تراجع في الإيرادات النفطية، وهو ما يكشف هشاشة الاستقرار المرتبط بالعوامل الظرفية”.
وأضاف، أن “غياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية يُفاقم أزمة النقد الأجنبي، إذ لا يمكن للسياسة النقدية وحدها تحقيق استقرار دائم دون سياسة مالية منضبطة وإصلاحات اقتصادية موازية.”
ولفت إلى أن “المطلوب برنامج إصلاحي شامل يشمل ضبط الإنفاق العام وتحويله نحو الاستثمار المنتج، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الإنتاج المحلي والقطاع الخاص”.
وختم موضحًا أن “استقرار الدينار وفق هذا الطرح، يظل مرهونًا بإصلاحات هيكلية، بينما تبقى الإجراءات النقدية حلولًا مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة”.
