قادربوه يوجه بإعادة النظر في تشكيل لجنة العطاء العام لقطاع الصحة
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ”عبد الله قادربوه”، اليوم الأحد، اجتماعا مع الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات، بحضور مديري الإدارات الفرعية بالإدارة، إلى جانب مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والموارد البشرية.
وتناول الاجتماع نتائج أعمال الفحص المتعلقة بالعطاء العام رقم (T1-2026) الخاص بتوريد أدوية أمراض الدم والهيموفيليا، والأدوية النفسية والعصبية، وأدوية التصلب اللويحي، إضافة إلى العطاء رقم (T2-2026) الخاص بمشغلات ومستلزمات مصارف الدم، من حيث مدى مطابقة الإجراءات للاشتراطات والمعايير الطبية والفنية المعتمدة، وسلامة إجراءات قيد الشركات المزمع التعاقد معها.
وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع ضرورة الإسراع في مراجعة عقود توريد الأدوية والمستلزمات الطبية والبت فيها، مع مراعاة الأوضاع الصحية والإنسانية للمرضى، بما يضمن وصولها في أسرع وقت ممكن، وبما يكفل مطابقتها للاشتراطات والمعايير الطبية والفنية المعتمدة محليًا ودوليًا، مع التحقق من صحة وسلامة إجراءات قيد الشركات لدى الجهات المختصة.
كما شدد على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية والجنائية حيال أي مخالفات يثبت ارتكابها في مراحل تحديد المواصفات أو تقدير الاحتياج أو قيد وتسجيل الشركات المزمع التعاقد معها، نظرا لما يمثله هذا الملف من أهمية تمس الأمن الصحي في ليبيا.
وخلص الاجتماع إلى مراجعة جميع الإجراءات المتعلقة بالعطاءين (T1-2026) و(T2-2026) الصادرين عن لجنة العطاء العام لقطاع الصحة بديوان مجلس الوزراء لحكومة الدبيبة، وتكليف لجنة مختصة على وجه السرعة بمراجعة صحة وسلامة إجراءات قيد الشركات بصفتها شركات مصنّعة، والتحقق من نوعية الأصناف الدوائية وحجم الاحتياج الفعلي مقارنة بما ورد من الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفة.
كما وجّه رئيس الهيئة، بمتابعة مدى التزام الجهات بالشروط والضوابط الواردة في الموافقات السابقة الخاصة بتعاقدات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، وإعادة النظر في تشكيل لجنة العطاء العام لقطاع الصحة بديوان مجلس الوزراء، بما يعزز كفاءتها عبر إشراك عناصر طبية وفنية وقانونية ومالية متخصصة، بما يرسخ جودة إجراءات العطاءات وسلامة التعاقدات.
