تنتوش: معيار الحكم على أي اتفاق هو مايقدمه فعلياً من استقرار وتنمية وحماية للسيادة
قال عضو مجلس النواب عمر تنتوش، إن عند تناول أي اتفاق أو تفاهم سياسي أو دولي يتعلق بالشأن الليبي، فإن التقييم لا ينبغي أن يبنى على منطق القبول المطلق
أو الرفض المطلق، وإنما على أساس أثره الفعلي على الدولة الليبية ومصالحها الوطنية العليا، وبما ينسجم مع متطلبات الاستقرار وصون السيادة، وتحقيق المصلحة العامة.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “يتم هذا التقييم وفق معايير موضوعية واضحة، أبرزها: مدى إسهامه في تعزيز الاستقرار داخل البلاد، مدى احترامه وصونه للسيادة الوطنية، مدى انعكاسه الإيجابي على حياة المواطن الليبي ومعيشته..
وفي هذا الإطار تُقرأ الاتفاقات وتُقيَّم من خلال ماتحققه فعليًا من مصلحة وطنية خالصة، بعيدًا عن التجاذبات السياسية أو المواقف المسبقة، وبما يعكس رؤية مسؤولة تقوم على تغليب المصلحة العليا للدولة فوق أي اعتبار.”
وتابع “كما أن اختلاف وجهات النظر في تقييم هذه الاتفاقات يُعد أمرًا طبيعيًا داخل النقاش المؤسسي والسياسي، بل هو جزء من حيوية الحياة العامة، غير أن القاسم المشترك الذي يجب أن يجمع الجميع هو أن تظل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وأن يكون معيار الحكم على أي اتفاق هو مايقدمه فعليًا للوطن والمواطن من استقرار، وتنمية، وحماية للسيادة.”
