“الرقابة الإدارية” تختتم ورشة عمل بتونس حول التحقيقات المالية

اختتمت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030) بهيئة الرقابة الإدارية، ورشة عمل حول التحقيقات المالية الموازية في قضايا الفساد وغسل الأموال، في تونس.

ونُظمت الورشة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالعاصمة التونسية، خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو من العام الجاري، وذلك في إطار مشروع “تعزيز القدرات الوطنية الليبية لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال” الممول من الاتحاد الأوروبي.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية وعدد من الجهات الوطنية، من بينها مصرف ليبيا المركزي، ووحدة المعلومات المالية، وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة الوزراء، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ومكتب مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة الداخلية، إلى جانب مكتب المباحث الجنائية بوزارة الداخلية.

وهدفت الورشة إلى تعزيز معارف ومهارات المشاركين في مجال إجراء التحقيقات المالية الموازية، من خلال استعراض المفاهيم الأساسية والمنهجيات العملية لتتبع وتحليل التدفقات المالية غير المشروعة، وتحديد عائدات جرائم الفساد، والكشف عن الأصول المتأتية منها، بما يسهم في رفع كفاءة الجهات الوطنية في تعقب الأموال غير المشروعة ودعم جهود إنفاذ القانون.

كما أتاحت الورشة للمشاركين فرصة تطبيق هذه المفاهيم عمليًا عبر دراسات حالة وتمارين تطبيقية، إلى جانب استعراض أحدث الأدوات والتقنيات التكنولوجية الداعمة للتحقيقات المالية، بما يعزز القدرات المؤسسية في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال.