حسني بي: وزعنا أرباحاً في مصرف السراي بقيمة 36.8 مليون دينار
ترأس رجل الأعمال حسني بي، أعمال الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية لمصرف السراي للتجارة والاستثمار (ATIB)، والمنعقدتين يوم 5 يوليو 2026، بحضور نصاب قانوني تجاوز 70% من رأس المال، وبمشاركة المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المراقبة، وهيئة الرقابة الشرعية، والمراجعين الخارجيين، ومندوب مصرف ليبيا المركزي.
وقال حسني بي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، “ما أسعدني في هذا اليوم لم يكن مجرد اعتماد بنود جدول الأعمال وإقرار البيانات المالية، بل المستوى الراقي للحوار، واحترام الرأي والرأي الآخر، وحرص الجميع على أن تستند القرارات إلى الحقائق والأرقام والمصلحة طويلة الأجل، في أجواء اتسمت بالشفافية والمسؤولية والاحترافية”.
وأكد المراجع الخارجي التزام المصرف بتعزيز منظومة الحوكمة، وإدماج مبادئ ESG ضمن إطار إدارة المخاطر، باعتبارها خطوة مهمة نحو تبني أفضل الممارسات الدولية. كما شددت الجمعية على أهمية تطوير الحوكمة الرقمية والأتمتة للحد من التدخل البشري في اتخاذ القرارات، مع استمرار الالتزام بمتطلبات Basel II وBasel III ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS.
وأشار إلى أن تمت المصادقة على نتائج أعمال عام 2025، خلال الجمعية العمومية العادية، واعتماد توزيع الأرباح، حيث بلغ صافي الأرباح 36.8 مليون دينار، وارتفعت الإيرادات إلى 142.1 مليون دينار، فيما تجاوزت ودائع العملاء 3.02 مليار دينار، مع المحافظة على مؤشرات قوية للسلامة المالية والربحية.
ولفت إلى أن الجمعية العمومية غير العادية ناقشت استكمال خطة زيادة رأس المال من 100 مليون إلى 300 مليون دينار، وفق موافقة مصرف ليبيا المركزي، من خلال رسملة الأرباح والاحتياطيات ومنح سهمين مجانيين لكل سهم قائم، كما استعرضت المرحلة الثانية للوصول برأس المال إلى 500 مليون دينار، مع تكليف جهة استشارية دولية مستقلة بإعداد التقييم العادل للسهم وعلاوة الإصدار.
وأوضح أن أكثر ما يعتز به أن المساهمين توافقوا على تأجيل القرار النهائي إلى الاجتماع القادم لحين استكمال تقرير KPMG والخطة المتكاملة، إيمانًا بأن العدالة والشفافية وحماية حقوق المساهمين تسبق سرعة اتخاذ القرار، وهو ما يجسد مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأعرب عن تقديره للمساهمين، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وهيئة المراقبة، وهيئة الرقابة الشرعية، والمراجعين الخارجيين، ومندوب مصرف ليبيا المركزي، على ما ساد الاجتماعين من روح التعاون والمسؤولية، مضيفا “أؤمن دائمًا أن نجاح الجمعيات العمومية لا يُقاس بسرعة التصويت، بل بجودة الحوار، ووضوح المعلومات، وسلامة القرارات، واحترام حقوق جميع المساهمين”.
وتابع: “أود التوضيح أن مهمتي كرئيس للجمعيتين العموميتين انتهت بإقفال الجلسات والتوقيع على محاضر الاجتماعات، وبعدها أعود إلى صفتي كمساهم فقط، دون أي دور تنفيذي أو إداري في المصرف”.
