العقوري يشيد بدور القيادة العامة في ترسيخ الأمن ودعم مؤسسات العدالة
وخلال كلمته، أكد “العقوري”، أن ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون يمثلان الركيزة الأساسية لبناء الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار، مشددًا على أن تطوير منظومة العدالة والإصلاح مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف مختلف المؤسسات الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأوضح “العقوري” أن المفهوم الحديث لمؤسسات الإصلاح والتأهيل لم يعد يقتصر على تنفيذ العقوبات، بل أصبح يرتكز على إعادة تأهيل النزلاء، وصون كرامتهم، وإعدادهم للاندماج الإيجابي في المجتمع، بما يسهم في الحد من العودة إلى الجريمة وتعزيز الأمن المجتمعي.
وأشار إلى أن الأمن والاستقرار يشكلان البيئة الأساسية التي تمارس في ظلها مؤسسات الدولة اختصاصاتها، مثمنًا الجهود التي بذلتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، والأجهزة الأمنية، والمؤسسات الوطنية في ترسيخ الأمن ودعم مؤسسات الدولة، بما أتاح للجهات القضائية والعدلية أداء مهامها في إطار سيادة القانون.
كما أشاد بالاهتمام المتزايد الذي يحظى به ملف السجون والإصلاح والتأهيل، من خلال دعم أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء، ومتابعة أوضاع النزلاء، وتنفيذ أوامر الإفراج والأحكام القضائية، وتحسين ظروف الاحتجاز وفقًا لأحكام القانون، بما يعزز مبادئ العدالة ويحفظ حقوق الإنسان.
كما أكد على أهمية مواصلة تطوير التشريعات، وتأهيل الكوادر، وتعزيز الرقابة القضائية، وتوسيع برامج إعادة الإدماج، والاستفادة من أفضل التجارب والخبرات الدولية في مجال العدالة والإصلاح.
وجدد “العقوري” تأكيد التزام لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بدعم وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتطوير السياسات الوطنية، وتعزيز الشراكات التي تخدم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
وفي ختام كلمته، تقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق أول ركن “صدام خليفة حفتر”، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، على رعايته للمؤتمر ودعمه للمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون.
كما ثمن جهود رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء، المستشار “إبراهيم بوشناف”، وجميع الجهات الوطنية والدولية التي أسهمت في تنظيم المؤتمر، معربًا عن ثقته في أن تخرج أعمال المؤتمر بتوصيات علمية وعملية تسهم في تطوير منظومة العدالة والإصلاح في ليبيا، وتعزز التعاون بين المؤسسات الوطنية وشركائها الدوليين بما يخدم مصلحة الوطن.
