البحوث الجنائية ينجز نشاطاً تدريبياً ضمن خطته للتعاون الفني الدولي
وأفاد المكتب الإعلامي للنائب العام أن النشاطين تمثّلا في حلقة عمل، وجلسة مستديرة، شارك فيهما ثلاثة عشر وكيلاً للنائب العام، ومجموعة من جهات إنفاذ القانون، من منسوبي الإطار الفني في قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات ووحدة التحوّل الرقمي بمكتب النائب العام، ووحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي، ووزارة الداخلية، وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وأكاديميين مهتمين، إضافةً إلى مشاركة من خبير تقني من معهد بازل للحوكمة، وخبير قانوني عربي.
وأوضح أن المركز نظّم، في مقره، النشاطيْن بالشراكة مع المنظمة الأوروبية “Fondazione SAFE” ضمن إطار التعاون الفني للمركز مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا، تحت مظلة مبادرة هيئة النيابة العامة نحو تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمناهضة آفة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات.
وأشار إلى أن المركز استهدف من حلقة العمل رفع المهارات التحليلية والتشغيلية؛ لتعزيز المقدرة على تتبّع التدفّقات المالية غير المشروعة، وتحديد الأصول المرتبطة بالنشاطات الإجرامية، والتحقيق في الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفَّرة وغيرها من الأصول الرقمية المستخدمة لأغراض إجرامية، وتقنيات تتبّع الأصول الرقمية وسلسلة الكتل، والمعاملات المشفَّرة المرتبطة بالجرائم الأساسية، والتفتيش والحفظ والحيازة للعملات المشفرة.
