شعيتير: إعلان بنغازي يتضمن إصلاحات لتعزيز سيادة القانون

أكدت أستاذة القانون الجنائي في جامعة بنغازي، جازية شعيتير، أن إعلان بنغازي الدولي بشأن تعزيز سيادة القانون وضمانات حقوق نزلاء المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة والإصلاح العقابي في ليبيا، مشيرة إلى أن الإعلان تضمن خمسة محاور رئيسية تشمل الإصلاح التشريعي، والإصلاح المؤسسي، وبناء القدرات، والتعاون الدولي، إلى جانب آليات المتابعة والتقييم.

وأوضحت شعيتير في حديث لقناة “المسار”، رصدته الساعة 24 أن من أبرز ما تضمنه محور الإصلاح التشريعي الدعوة إلى الإسراع في استكمال إجراءات انضمام ليبيا إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، إضافة إلى حث مجلس النواب على إجراء تعديلات على التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بما يضمن توافقها مع المواثيق الدولية المصادق عليها.

وتابعت: أن الإعلان أكد أهمية تفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز استخدام التدابير غير السالبة للحرية، إلى جانب التأكيد على ضمانات الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أهمية تنظيم دور الشرطة القضائية وإخضاع عملها للإشراف القضائي، بما ينسجم مع اختصاصات قاضي تنفيذ العقوبات.

وبيّنت شعيتير، أن الإعلان تضمن اعتماد مؤتمر بنغازي كفعالية دورية تُعقد بشكل منتظم لمتابعة مؤشرات أداء المنظومة العقابية وتقييم مستوى التقدم في تنفيذ التوصيات، إلى جانب الدعوة لإنشاء مرصد وطني مستقل يتولى متابعة أوضاع النزلاء في المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية.

وأشارت إلى أن التوصيات تضمنت كذلك تشكيل لجنة علمية وطنية تضم ممثلين عن المجتمع المدني ونقابة المحامين والجهات المعنية، بهدف متابعة أوضاع المؤسسات الإصلاحية وإعداد تقارير وطنية حولها.

وأكدت شعيتير، وجود تكليف للمكتب التنفيذي للمؤتمر بإعداد تقارير دورية حول مدى تنفيذ التوصيات وعرضها خلال الدورات المقبلة، إضافة إلى تكليف اللجنة العلمية الوطنية بإعداد تقرير شامل خلال ستة أشهر بشأن مسار تنفيذ مخرجات المؤتمر.
وختمت شعيتير، بالتوضيح إن إعلان بنغازي سيُعتمد كوثيقة رسمية تُعمم على السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بما يعزز التعاون ويضع إطاراً لمتابعة إصلاح منظومة العدالة الجنائية في ليبيا.