تونس تمدد العمل بالمنطقة العسكرية العازلة على حدودها مع ليبيا والجزائر

أعلنت تونس تمديد العمل بالمنطقة العسكرية العازلة على حدودها مع ليبيا والجزائر لمدة عام إضافي، ليدخل هذا الإجراء الأمني عامه الثالث عشر على التوالي منذ إقراره أول مرة في عام 2013.

وجاء التمديد بموجب الأمر الرئاسي رقم 206 لسنة 2026، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس الجاري، وينص على استمرار العمل بأحكام المنطقة العازلة ابتداءً من 29 أغسطس 2026، ليشمل قطاعات واسعة من جنوب وجنوب شرقي وغربي البلاد.

ويأتي هذا القرار امتداداً للقرار رقم 230 الصادر عام 2013، والذي وضع إطاراً قانونياً من 12 فصلاً لتنظيم المنطقة العازلة وتحديد صلاحيات القوات العسكرية والأمنية والديوانية. وقد استدعت الظروف الأمنية آنذاك هذا الإجراء، لاسيما مع انخراط الجيش التونسي في عمليات ميدانية ضد جماعات مسلحة بالمناطق الجبلية الغربية، وتزايد مخاطر تهريب السلاح عبر الحدود اللّيبية، مما جعل التمديد السنوي ضرورة لتأمين الشريط الحدودي الصحراوي.

ولا يعني استمرار هذا الإجراء إغلاق الحدود تماماً أمام المدنيين، بل يخضع التحرك داخلها لآليات تنظيمية دقيقة؛ حيث يشترط القانون الحصول على تصريح مسبق من الوالي المختص إقليمياً للقيام بأي أنشطة سياحية أو مهنية. كما تملك السلطات العسكرية كامل الصلاحيات لمنع الدخول أو تقييد الحركة بشكل كلي أو جزئي بناءً على المستجدات الميدانية، وذلك بعد التنسيق وإبلاغ رئيس الجمهورية.