عيسى يدعو إلى تقشف عام لمدة عامين

دعا السفير الليبي السابق لدى أوكرانيا عادل عيسى، إلى تبني إجراءات تقشفية شاملة لمدة لا تقل عن عامين، تبدأ من مؤسسات الدولة وأصحاب المناصب العليا، لمواجهة ما وصفه بخطورة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

وقال عيسى، عبر حسابه على «فيسبوك»، إن إنقاذ الوطن يتطلب «قرارات شجاعة»، مقترحاً خفض مرتبات ومزايا شاغلي المناصب العليا في المؤسسات التشريعية والرقابية ومجلس الدولة والحكومة والمؤسسات والشركات الحكومية والمالية.

وطالب بمراجعة الإنفاق الحكومي والمكافآت والمزايا المالية التي تُمنح، دون مبررات، إلى جانب وضع سقف للمرتبات لا يتجاوز 4 آلاف دينار للنائب أو الوزير أو المسؤول أو الموظف، مع إجراء مراجعة شاملة للعضويات والامتيازات المالية.

كما دعا السفير السابق، إلى إعادة النظر في التعيينات الحكومية ووقف التوسع غير الضروري في الجهاز الإداري للدولة، بالتوازي مع تبني سياسات مالية صارمة للحفاظ على احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية والذهب.

وشدد عيسى على ضرورة ألا يتحمل المواطن الليبي فاتورة سنوات من سوء الإدارة والإنفاق غير المنضبط، مؤكداً أن إجراءات التقشف، من وجهة نظره، يجب أن تبدأ من أصحاب القرار ومؤسسات الدولة قبل أن تطال المواطن البسيط.

واعتبر أن المرحلة الحالية «لا تحتمل المزيد من التأجيل»، داعياً إلى مواجهة الأزمة عبر قرارات وصفها بالعادلة والشجاعة، محذراً من أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى تحمل الجميع كلفة أكبر مستقبلاً.

وأكد أن «التقشف ليس شعاراً، بل مسؤولية وطنية»، مطالباً أصحاب القرار بأن تكون البداية من أنفسهم في تحمل تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية.