مجلس الدولة الاستشاري: متمسكون باتفاق الصخيرات
دعا مجلس الدولة الاستشاري، جلس النواب إلى فتح مسار عاجل ومباشر لمعالجة النقاط العالقة وتحويل التوافقات إلى حلول مؤسسية وقواعد قانونية نافذة.
وأكد أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الأمثل لإنهاء المراحل الانتقالية وتجديد الشرعية وإنهاء الانقسام المؤسسي والسياسي.
وبين أي تفاهمات سياسية بشأن الانتخابات يجب أن تستند إلى المرجعيات النافذة وتحترم اختصاصات المؤسسات الليبية وتستكمل مسارها القانوني.
وقال إن الآليات التيسيرية والتشاورية لا يجوز أن تتحول إلى بديل عن المؤسسات الليبية أو تنشئ لنفسها اختصاصاً تشريعياً أو سيادياً.
وأعلن المجلس الاستشاري تمسكه بالاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات وما تلاه من تفاهمات ومسارات أممية وقرارات دولية باعتبارها إطاراً للعملية السياسية.
وشدد على ضرورة احترام قواعد التوافق المؤسسي، ولا سيما ما يتعلق بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ضماناً لاستقلالها ونزاهتها.
وطالب بتعديل القوانين الانتخابية يجب أن يتم عبر الجهة صاحبة الاختصاص ووفق الإجراءات المقررة.
ودعا بعثة الأمم المتحدة إلى مواصلة دورها التيسيري مع احترام الملكية الليبية للعملية السياسية واختصاصات المؤسسات.
