الحاسي: المخرج في إفراز ممثلين للشعب في انتخابات برلمانية أولاً

وأضاف “الحاسي” في مقال له تابعته ورصدته صحيفة الساعة24، أن هذه الإشكالية البنيوية تتجلى بوضوح جلي في الإحاطات الأممية المتعاقبة أمام مجلس الأمن الدولي، والتي كان آخرها الإحاطة التي قدمتها المبعوثة الأممية حول تطورات الانسداد السياسي. لم تخرج هذه الإحاطات عن السقف التقليدي للممارسات السابقة، حيث تكتفي بالتقارير الدورية وصياغة التوصيات التي تلامس القشور دون النفاذ إلى جذور المشكلة الوطنية، وما آخِرُ ذلك إلا التوسع في إطلاق أطر شكلية مثل “الحوار المهيكل” واللجان الاستشارية والمجالس الفنية المتلاحقة. تُطرح هذه التشكيلات تحت شعارات براقة بدعوى توسيع قاعدة المشاركة السياسية والمجتمعية، لكنها تنكشف في التطبيق العملي عن افتقار شديد للمعاير العادلة والدقيقة في الاختيار، وتهميش صريح للفاعلين الحقيقيين وأصحاب الوزن الثقيل على الأرض. إن هذا النمط الإداري العقيم يكرس دوران البلاد في حلقة مفرغة من المقترحات الصورية والحلول الجزئية، مع التغاضي التام عما يريده الليبيون بالفعل لتأسيس استقرار دائم.

وأكد أن ما ينشده الشعب الليبي اليوم ليس مسكنات سياسية عابرة، ولا إعادة تدوير لطرق إدارة الأزمات، بل قيام دولة موجّهة بعقد اجتماعي متين وشامل، يتجسد في دستور دائم يحدد بوضوح لا يدع مجالاً للـتأويل طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويرسم حدود السلطات، ويضمن الفصل بينها، وذلك كله تحت رعاية وإشراف أممي يضمن النزاهة والالتزام. تتأسس ليبيا تاريخياً وجغرافياً واجتماعياً على ثلاثة أقاليم جذرية هي برقة وطرابلس وفزان. ومن هذا المنطلق، فإن المخرج الفعلي والوحيد من حالة التيه السياسي يكمن في إفراز ممثلين شرعيين وحقيقيين لليبيين عبر صندوق الاقتراع والانتخابات المباشرة داخل كل إقليم على حدة، بحيث يتحمل كل إقليم مسؤولية خياراته الوطنية وممثليه في صياغة المشهد العام، بدلاً من سياسة فرض اللجان المعينة والمسارات المفروضة من الخارج والتي تفتقر لأدنى درجات الشرعية الشعبية.

وأشار إلى أنه، على صعيد المسار العسكري والأمني، أثبتت التجارب واللجان المتعاقبة أن تسوية هذا الملف الحساس لن تؤدي إلى أي نتائج ملموسة ما دامت البيئة السياسية والإعلامية محكومة بلغة التخوين واستبعاد الآخر. تتضح المعالم الحقيقية للواقع الميداني في إقليَمي برقة وفزان، حيث تقف القيادة العامة للمؤسسة العسكرية والأمنية كطرف موحد وفاعل يمتلك زمام المبادرة والقدرة التنفيذية، ويخوض الحوار السياسي بقرار متماسك وكلمة حاسمة. وفي المقابل، يبرز التحدي الأكبر في المنطقة الغربية (إقليم طرابلس)، حيث يعاني المشهد من تشتت المرجعيات وغياب طرف سياسي أو عسكري موحد يمثل الإقليم بشكل شرعي وشامل ليجلس على طاولة التفاوض بحجم وتأثير متكافئين، وهو ما يعطل التوصل إلى أي حسم أمني أو سياسي متوازن على مستوى البلاد ككل.

واختتم مقاله قائلا: لقد بدا جلياً أنه قد حان الوقت لبعثة الأمم المتحدة كي تتخلى عن نهج التكيف مع الوضع القائم وتسويغ الأمر الواقع، وأن تتخذ موقفاً حازماً وقطيعة كاملة مع المبادرات الشكليّة التي تكرر تجارب الفشل السابقة. إن الطريق الوحيد لإنقاذ العملية السياسية يمر عبر الاعتراف الصريح بالتكوين التاريخي والسياسي للبلاد، والتأسيس لشرعية دستورية نابعة من الإرادة المباشرة لأقاليم ليبيا الثلاثة عبر ممثليهم المنتخبين. وبدون هذا التحول المبدئي، ستظل الإحاطات الأممية والخطط الدولية مجرد وثائق إضافية تُودع في أرشيف إدارة الأزمات، بدلاً من أن تكون خطوة فعلية نحو إنهائها وإعادة بناء الدولة.