مؤسسة حقوق الإنسان: المحتجزون في سجون الدبيبة يعانون من سوء التغذية
أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، سوء وتردى أوضاع السجناء بالسجون الإصلاحيّة التابعة لوزارة العدل بحكومة الدبيبة، نتيجةً لسوء التغذية والإعاشة الصحية وعدم توفر المياه الصالحة للشرب وسوء وتردى الرعاية الصحية والطبية للسجناء بهذه السجون.
وبينت أن ذلك دعا أهالي وذوي السجناء بهذه السجون لإيداع مبالغ مالية لتغطية نفقات شراء الطعام والغذاء والماء من المحلات التجارية بداخل السجون وكذلك لتغطية نفقات الرعاية الصحية على حساب أُسر السجناء في المصحات الخاصة.
وطالبت مكتب النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالعمل على إجراء تحقيقات جادة وشاملة في ملف عقود توريد التجهيزات الخاصة بالسجون وعقود التموين والإعاشة وفحص عقود تموين وأمداد مؤسسات الإصلاح والتأهيل وسلامة إجراءات التعاقد ومراجعة آليات منح العطاءات للشركات التي رسي عليها الإختيار.
كما طالبت بتقييم ومطابقة مستوي ما يقدم من إعاشة وتموين للسجناء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل مع المعايير والأصناف المذكورة في عقود التموين.
أشارت إلى أن المعلومات الواردة أكدت وجود عقود لشركات تموين منحت لها العطاءات بالمخالفة لـ لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2024م وبدون لجنة عطاءات وبالتكليف المباشر، وكذلك تعرّض بعضاً منّ الشركات للإبتزاز المالي مقابل سداد الديون المستحقة لهم على وزارة العدل عن خدمات التموين، وكذلك إبتزاز مالي لممثلي الشركات للحصول على عقود تموين جديدة.
وشددت على أن ذلك يُثير المخاوف والقلق من إستغلال ملف تموين وإمداد السجون للاستغلال لتحقيق النفع والكسب غير المشروع والفساد في هذا القطاع الحساس مما يُوثر على جودة الخدمات والتموين والإعاشة التي يستوجب أن تكون مطابقة للمواصفات والأصناف والكميات المطلوبة للسجون، وينعكس سلباً على مستوى الإعاشة وجودتها والـرعاية وظروف الاحتجاز للسجناء في هذه السجون جراء شبهات الفساد في عُقود التموين والإعاشة والصيانات والتوريدات الخاصة بهذه السجون من قبل وزارة العدل.
وطالبت الـمُؤسسّة، بالتحقيق أيضاً في مشروعية إنشاء هذه الهيئة والأسباب والدوافع من وراء إنشائها من قبل وزيرة العدل ووكيل الوزارة للشؤون العامة، والقفز على أختصاصات جهاز الشرطة القضائية طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2005 والموكل إليه والمناط به مهمة إدارة وتسيير شؤون السجون والمرافق الإصلاحية وتوفير احتياجاتها.
