مركز المؤشرات: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 8.6% خلال الربع الأول من 2026
كشف المركز الليبي للمؤشرات، عن تمسك محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، بثلاثة شروط رئيسية للعدول عن استقالته، التي قدمها إلى مجلسي النواب والدولة.
وبين أن الشرط الأول يتمثل في تسريع تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد، الثاني يتعلق بوقف الزيادات في الرواتب التي أقرتها جهات حكومية، والثالث هو إقرار إجراءات ضمن السياسة التجارية لحماية موارد الدولة واحتياطياتها والحد من تهريب السلع والمحروقات.
وأشار إلى رفض أطراف عدة استقالة عيسى من منصبه، أهمها رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي “، رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة، ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب.
ونوه إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في ليبيا إلى 8.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 2.6% في الربع الرابع لعام 2025.
وذكر أن الاستقالة جاءت في وقت يواجه فيه الاقتصاد الليبي ضغوطًا متزايدة تشمل تراجع سعر صرف الدينار، وشح السيولة، وبطء تنفيذ اتفاق توحيد الإنفاق العام.
وشدد على أن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة السلطات على توحيد القرار المالي والنقدي، وضبط الإنفاق العام، وضمان توريد عوائد النفط إلى المصرف المركزي، بما يمنحه القدرة على إدارة سعر الصرف والاحتياطيات بكفاءة.
وأظهرت البيانات الصادرة حديثًا عن مصرف ليبيا المركزي أن مجموعة الأغذية والمشروبات قادت موجة التضخم، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بلغ 11.5%، تلتها الملابس والأحذية بنسبة 11%، ثم الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 9%. كذلك ارتفعت أسعار الصحة بنسبة 8.8%، والنقل بـ 7.9%، فيما سجلت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والوقود زيادة بلغت 5.7%.
وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بـ 5.3%، والاتصالات بـ 4.1%، والترفيه والثقافة بـ 4%، فيما سجل قطاع التعليم أقل معدل ارتفاع بين المجموعات الرئيسة عند 1.4%، بينما بلغت الزيادة في السلع والخدمات المتنوعة 6.8%.
