قادربوه يوجه بإيقاف التعامل مع 500 شركة مشتبه بتلاعبها في الاعتمادات المستندية
واستعرضت اللجنة أبرز توصياتها، التي شملت الإسراع في استكمال المنظومة الإلكترونية المشتركة بين مصرف ليبيا المركزي ومصلحتي الجمارك والضرائب وهيئة الرقابة الإدارية؛ لتتبع الاعتمادات المستندية حتى أعمال الإفراج والتحصيل، وحصر وقيد الشركات المستوردة غير المسجلة، واستكمال الربط الضريبي لكافة الشركات المستفيدة، ومخاطبة (58) شركة غير مستجيبة ضريبيا للتسوية، وإحالة الممتنعة منها لإدراجها ضمن القائمة السوداء.
كما تم مناقشة إلى جانب تحديد الأسعار المرجعية للسلع والمواد الخام الموردة، وتعزيز التنسيق بشأن بيانات حركة البضائع ورموز الحاويات، وتفاصيل تغطية الاعتمادات والتحويلات المالية عبر المصارف التجارية، وتكثيف الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والضبط السعري للسلع، ولا سيما الأغذية والأدوية.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة تحديد الشركات المستفيدة من الاعتمادات المستندية والاعتمادات المفتوحة لصالحها، وحصر الشركات والاعتمادات محل الاشتباه في وجود تلاعب أو مخالفات في إجراءاتها، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة حيالها. كما تقرر إلزام مصلحتي الجمارك والضرائب بإعداد منظومة موحدة ومتكاملة للاعتمادات المستندية، تتضمن بيانات وإجراءات الجباية وما يتصل بها من إجراءات، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ مخاطبتهما.
كما جرى التأكيد على إلزام وزارتي الاقتصاد والصناعة بتحديد الأسعار المرجعية للسلع والمواد الخام الموردة، وفقا للأسعار المحلية والدولية، وإعداد قائمة بالأسعار المعتمدة، بما يمكّن جهاز الحرس البلدي من متابعة مدى الالتزام بها وضبط أي تجاوزات سعرية.
وأظهرت أعمال اللجنة قيد نحو (500) شركة محل اشتباه فيما يتعلق بإجراءات الاعتمادات المستندية، حيث خلصت رئاسة الهيئة خلال الاجتماع إلى ضرورة وضعها ضمن القائمة السوداء ومخاطبة مصرف ليبيا المركزي لاتخاذ ما يلزم بشأن إيقاف التعامل معها، وتعليق الإجراءات المتعلقة باعتماداتها، إلى حين التحقق من سلامة إجراءاتها وزوال التدابير المتخذة من قبل الهيئة حيالها.
