اتحاد حراك القطاع الصحي: نحذر من تفتيت الصف وندعو لإصلاح المنظومة الصحية
حذر اتحاد حراك القطاع الصحي في ليبيا من أن تتحول الإجراءات الحكومية الجديدة المتعلقة بضوابط وشروط تكليف مديري المستشفيات والمراكز الصحية ومراجعة أوضاع شاغلي هذه الوظائف إلى وسيلة لإرباك العاملين أو إضعاف وحدة موقفهم المطلبي.
وقال الاتحاد، في بيان صادر اليوم الخميس، إن تطوير الإدارة الصحية وإسناد المسؤوليات إلى الكفاءات المؤهلة مهنياً وعلمياً يمثلان مطلبين أساسيين، لكنه تساءل عن توقيت هذه الإجراءات، في ظل ما وصفه بأشهر طويلة من المراسلات والمطالب والنداءات المتعلقة بحقوق العاملين في القطاع الصحي.
وأشار البيان إلى أن حكومة الدبيبة، لم تتحرك بالقدر نفسه عندما كانت المؤسسات الصحية تواجه نقصاً في الأدوية والمستلزمات والمعدات والكوادر، أو عندما كان العاملون يطالبون بحقوقهم، معتبراً أن فتح ملفات الإدارة والإصلاح بالتزامن مع تصاعد تحركات العاملين يثير تساؤلات حول أهداف هذه الإجراءات.
وحذر الاتحاد من تحميل مديري المؤسسات الصحية مسؤولية أزمة قال إنها نتاج سياسات عامة تراكمت لسنوات، مؤكداً أن تغيير الأشخاص لا يمكن أن يكون بديلاً عن إصلاح المنظومة الصحية ككل.
وطالب الاتحاد، بإصلاح شامل للقطاع، يتضمن توفير ميزانيات عادلة، والأدوية والمستلزمات والمعدات، ووضع ملاك وظيفي حقيقي، وحماية الكوادر الصحية، إلى جانب التدريب والتطوير وتحقيق العدالة في المرتبات والعلاوات، مؤكداً ضرورة احترام العاملين الذين يقدمون الخدمات للمواطنين في ظل الظروف الصعبة.
ودعا البيان، الحكومة إلى الجلوس مع ممثلي العاملين والنقابات واتحاد الحراك والاستماع إلى المطالب كاملة، ووضع حلول واضحة وفق جدول زمني ملزم، بدلاً من إصدار إجراءات متفرقة مع تصاعد الاحتجاجات والمطالب.
وأكد اتحاد حراك القطاع الصحي، أنه لن يقبل، بتفتيت صف العاملين أو تحويل المطالب المشروعة إلى صراع بين المديرين والعاملين، مشدداً على أن «المدير ليس عدواً للعامل، والعامل ليس عدواً للمدير»، وأن الجميع جزء من منظومة صحية واحدة.
وشدد الاتحاد على استمرار تحركه للمطالبة بحقوق جميع العاملين دون استثناء، داعياً الكوادر الصحية إلى الحفاظ على تماسكها وعدم الانشغال بالإجراءات الإدارية التي قد تشتت الانتباه عن المطالب الأساسية.
وأكد الاتحاد، أن إنقاذ القطاع الصحي، من وجهة نظر الاتحاد، يبدأ بالاستماع إلى العاملين والاعتراف بحجم معاناتهم واتخاذ قرارات حقيقية تحفظ كرامة الكوادر الصحية وحقوقها ومستقبلها.
