الفيتوري: اقترح الاستعانة بخبرات عربية مؤقتاً لإعادة بناء مؤسسات الدولة
دعا رئيس الائتلاف الوطني الليبي، فيصل محمد عوض الفيتوري، إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية على أسس القانون والكفاءة والنزاهة، منتقداً ما وصفه باستمرار تغليب الواسطة والنفوذ على المؤسسات والقضاء.
وقال الفيتوري، عبر حسابه على «فيسبوك»، إن إصلاح الاقتصاد وبناء المؤسسات لن يحققا أهدافهما ما لم يكن القانون فوق الجميع، مطالباً بإعادة بناء عميقة لقطاعات الداخلية والشرطة والقضاء، بعيداً عن تغيير الأسماء أو تدوير المسؤولين أو تشكيل لجان رقابية جديدة.
واقترح إجراء تدقيق مهني ومالي شامل، وتقييم القيادات والكوادر وفق معايير الكفاءة والنزاهة، مع محاسبة من تثبت مسؤوليته عن الفساد أمام القضاء، بالتوازي مع حماية الكفاءات والعناصر النزيهة داخل مؤسسات الدولة.
كما طرح إمكانية الاستعانة مؤقتاً بخبرات عربية ودولية لإعادة بناء المؤسسات، شريطة أن يكون دورها قائماً على نقل المعرفة وإعداد كوادر وبدائل ليبية ثم المغادرة، مؤكداً أن معيار الاستعانة بالخبرات الخارجية يجب أن يكون النتائج وليس جنسية المسؤول.
وشدد الفيتوري على أهمية استقلال القضاء، معتبراً أن العدالة تمثل أساس شرعية الحكومة، ودعا إلى وضع قانون واضح للمواطنة يحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات ويكرس مبدأ المساواة أمام القانون.
وأكد أن الوظيفة العامة ينبغي ألا تكون حكراً على عائلة أو قبيلة أو مدينة أو حزب، وإنما تكون الكفاءة والنزاهة والاستحقاق هي معايير الوصول إليها.
وفي ما يتعلق بقطاعي النفط والطاقة، دعا الفيتوري إلى إجراء تدقيق مالي وإداري مستقل وفق المعايير الدولية، وتعزيز الشفافية في الإيرادات والعقود والإنفاق، ومحاسبة من يثبت القضاء تورطه في الفساد أو إهدار المال العام.
وتساءل عن جدوى الحديث عن الإصلاح في ظل استمرار أزمات الكهرباء والدواء والوقود، معتبراً أن قدرة الدولة على تحويل عائدات النفط إلى خدمات أساسية، من كهرباء ووقود ومستشفيات ومدارس وطرق وفرص عمل، تمثل اختباراً يومياً لكفاءتها.
وطرح الفيتوري، ملف توحيد المؤسسة العسكرية باعتباره، «اللحم الحي» للمشكلة الليبية، متسائلاً عن موعد انتقال التنسيق بين الشرق والغرب من الاجتماعات والتدريب إلى قيادة وسيطرة وتسلسل عسكري وطني واحد، وذلك ضمن ما أعلن أنه سيكون محور الحلقة الخامسة والأخيرة من طرحه.
