“البحوث الجنائية” يختتم تدريبياً في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة

اختتم مركز البحوث الجنائية حلقة عمل تفاعلية متعددة القطاعات، ضمن برنامجه التدريبي لتجويد الإحصاء وإعداد التقارير؛ دعماً لمشروع هيئة النيابة العامة “التحوّل الرقمي للعدالة الجنائية” الذي أُطلِق عمله في حدث إشهار مركز البحوث الجنائية والتدريب عام 2022.

النشاط المختتَمُ يُعدُّ الحلقةَ الثانية المكمِّلة للنشاط التدريبي الذي نفّذه المركز خلال الربع الثالث من خطته التدريبية؛ وقد ضمّت الحلقة الثانية ستاً وثلاثين مشاركاً، منهم وكلاء للنائب العام، من العاملين في مكتب النائب العام ونيابات مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومن إطار البحث في مركز البحوث الجنائية والتدريب، ومن جهات عامة معنية، وآليات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة، وغير الحكومية.

كما شارك خبير دولي ومنسق ومقرِّر سابق لمكافحة الاتجار بالبشر في الجمهورية البرتغالية، وخبيرة دولية في آليات المنسق والمقرِّر الوطنييْن لمكافحة الاتجار بالبشر من جمهورية بلغاريا، وخبيرة دولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من جمهورية مالطا.

ونفّذ المركز النشاطَ في مقره، بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا، تحت مظلة مبادرة هيئة النيابة العامة لتنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

واستعرض المشاركون ممارسات وتجارب مقارنة في مجال ضمان جودة البيانات، وحمايتها، والتحقّق من صحتها وقابليتها للمقارنة، ونظم جمعها، ومنهجيات تحليلها؛ كأساس لصياغة تقارير ترصد جهود مكافحة الاتجار بالبشر، وتفيد نتائجها في تطوير السياسات، وصنع قرارات مستنِدة إلى أدلة موثوقة.

كما ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بجمع البيانات من جهات متعددة، لا سيما التنسيق البيني، الذي ينجم عن غيابه تشتت البيانات، وتكررها.

وفي ختام حلقة العمل؛ أكّد المشاركون من الجهات الوطنية المشاركة، أهمية التنسيق البيني، وإرساء الأسس المنهجية لتطوير منظومة مستدامة لإعداد التقارير؛ لأهميتها في إبراز الجهود الوطنية، وتطوير السياسات، وإجراء ما يلزم من تدابير إدارية وقضائية وتشريعية، بما في ذلك في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.